أقامت سيدة، دعوي زيادة نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 7 ألاف جنيه شهريا كمصروفات تنفقها من مالها الخاص للتكفل باحتياجات أطفالها، وذلك بعد رفضه تحمل المسؤولية بعد نشوب خلافات زوجية بينهما رغم تقاضيه راتب يتجاوز 33 ألف جنيه.
وقالت المدعية :" ذهب ليعيش مع والدته وتركني أتحمل مصروفات أولادي بمفردي، لأعمل ليلا ونهارا وزوجي يرفض حتي سداد إيجار مسكن الزوجية، ويكتفي بإرسال 600 جنيه شهرياً مع خادمة والدته".
وتابعت:" يدفع شهريا 3 ألاف لخادمة والدته، بخلاف مصروفات الجيم الخاصة به، والملابس والفسح والسفر برفقة أصدقائه، ليتسبب بإصابه أطفاله بحالة نفسية سيئة وتلعثم بالكلام، وذلك بعدما أمتنع عن رعايتهم أو السؤال عنهم".
ودفعت الأم للطفلين، بيسر حالة زوجها المادية، مؤكدة أنها تزوجت المدعى عليه بعقد زواج شرعى وعاشرته معاشرة الأزواج طوال 9 سنوات، وأنجبت منه طفلين بالغان، وأنه أثر خلافات نشبت بينهم، هجرها، وحرمها من حقوقها، ورفض الإنفاق عليهم.
وأكدت الأم أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وأن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى.
وتعد نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد".