أعلن سامح شكرى وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية الكرواتية تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى لترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي شهدتها علاقة الدولتين خلال العاميين الماضيين، مؤكدا على وجود فرص كبيرة ولا نهائية للتعاون الاقتصادى، خاصة فى مجالات الطاقة والتصنيع الغذائى.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها خلال منتدى الأعمال المصرى – الكرواتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور وزراء خارجية البلدين ورئيس اتحاد الغرف التجارية الكرواتية وممثل بنك كرواتيا للتنمية والإعمار والتصدير، ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين.
وأضاف شكرى، أن كلا البلدين يملك دورا اقتصاديا هاما فى إقليمه بما يفتح المجال لتمركز الأعمال والإنتاج المشترك وإعادة تصديره سواء لأفريقيا من خلال مصر أو لأوروبا من خلال الأسواق الكرواتية.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الكرواتى جوردان رادمان، إن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الكورواتية للتوسع فى السوق المصرى، خاصة فى مجال السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية.
جاء ذلك خلال منتدى الاعمال المصرى الكوراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بحضور وزير الخارجية سامح شكرى.
وأضاف أن السوق المصرى يعد من أهم الأسواق لبلاده فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فهو سوق جاذبة للاستثمار وبها العديد من الفرص ولابد من العمل والتعاون سويا لدفع التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات اعلى ووجه الدعوة للشركات المصرية لضخ استثماراتها في السوق الكوراتية مؤكدا أن بلاده على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين وازالة كافة المعوقات ،لافتا الى أن حجم الاستثمارات الاجنبية في بلاده بلغ نحو 33 مليار يورو، كما انها على استعداد لاستقبال صادرات السلع الغذائية المصرية،لافتا إلى أن سيتم تقديم كافة التسهيلات لقطاع ريادة الأعمال
وأشار إلى أنه سيتم خلال المنتدى اليوم توقيع بروتوكول تعاون لربط ميناء الإسكندرية بميناء رييكا الكرواتي.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، إن مصر تعد سوقا واعدا أمام الاستثمار الكرواتي وذلك في العديد من المجالات، مثل الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى.
وأضاف أن اتحادات الغرف التجارية بالبلدين قد وضعا برنامج لتبادل الوفود الاقتصادية للوقوف على كافة فرص التعاون المستقبلية من تنمية للتجارة البينية ودفع الاستثمارات المشتركة.
وأوضح فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد، أن ذلك يعزز بالموقع الاستراتيجى المتميز، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية، فضلا عن تنوع مجتمع الاعمال وتميزهم.
وأشار إلى أنه خلال منتدى الأعمال الأول بالقاهرة، تم التوافق على دعم التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ونغزوا سويا الاسواق الاقليمية، بما يؤدي لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
وأضاف أن تلك المناطق تتجاوز اليوم 3.1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والقارة الأفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العام الماضي، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريبا.
وذكر أن مصر سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت مصر برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
ونوه بأن ذلك يأتي مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه تم القيام بالتعاون الثلاثي في أفريقيا فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا.
وتابع أن مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا فى صادراتها، والمتواكبة مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,4% فى عالم يسوده النمو السلبى
ومن جانبه عرض الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الفرص و المشروعات الواعدة أمام الاستثمارات المشتركة من ضمنها الاستثمار المشترك في المناطق الصناعية و المدن الجديدة وأقليم قناة السويس موضحا أن مصرقد أتخذت العديد من الاجراءات لخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية وخلق مناخ محفز للاستثمار كان له أثرا كبيرا علي حركة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة الماضية ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو ايجابي هو الأعلي بالشرق الاوسط و أفريقيا خلال العالم الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة