قال وزير المالية الأردني اليوم الأربعاء إن الأردن سيسرع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي لتحقيق تعاف يغذيه النمو من الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
كان الصندوق قال أمس الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن لزيادة برنامج تمويل بمقدار 200 مليون دولار بعدما خلصت مراجعة إلى أن الإصلاحات الهيكلية "تسير بقوة على المسار الصحيح".
وقال وزير المالية محمد العسعس لرويترز "إنها درجة إضافية من الثقة في الاستقارار المالي والنقدي والاقتصادي في الأردن".
وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن بموجب خطة الإصلاح الطموح البالغة مدتها أربع سنوات، والتي تشمل مبالغ إضافية مسحوبة بموجب تسهيلات قرض طارئ مرتبط بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار بين 2020 و2024.
لكن الصندوق حذر من أنه في حين يحرز الأردن "تقدما قويا" على صعيد الإصلاحات المالية الرئيسية التي وسعت القاعدة الضريبية وقلصت حجم التهرب الضريبي ودرت مئات ملايين الدولارات على خزائن الدولة وحققت ضبط الأوضاع المالية، فإن المملكة لا يمكنها تحمل تبعات تباطؤ.
وأضاف العسعس "مازلنا ملتزمين بتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية للحفاظ على الاستقرار المالي الذي سيحقق في النهاية مستوى النمو المطلوب لخلق وظائف وتحسين الأوضاع المعيشية".
تضرر اقتصاد الأردن بشدة العام الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء الفيروس، إذ بلغت البطالة مستوى غير مسبوق عند 24 بالمئة وسط انكماش هو الأسوأ في عقود.
ويتوقع كل من الحكومة والصندوق تعافي الاقتصاد ليحقق نموا يزيد على اثنين بالمئة وربما أكثر ما لم يتقرر تمديد إجراءات الإغلاق.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات الصندوق وثقة المستثمرين في توقعات البلاد الآخذة في التحسن ساهما في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني السيادي في وقت يشهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أبقت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز على تصنيف الأردن عند B+/B، مشيرة إلى سجل البلاد في تطبيق الانضباط المالي.
وقال العسعس إن برنامج تمويل بقيمة 448 مليون دينار (632 مليون دولار) وافق مجلس الوزراء عليه اليوم سيرفع الإنفاق الاجتماعي وسيوفر هامش حماية للقطاع الخاص في مواجهة القيود الأحدث وإجراءات الإغلاق الرامية إلى وقف تصاعد أشد فتكا للجائحة.
