ومنح القرار وزارة الداخلية المغربية، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بما يتلاءم مع تطورات الوضع الوبائي، فضلا عن منح صلاحيات للمسؤلين المحليين فى الأقاليم والمحافظات لاتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ وخاصة الصحة العامة.