أعلن رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد)، إن المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور نوفمبر 2020 ستكون لها صلاحيات واسعة تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة.
وأضاف فنيش في تصريحات له اليوم الخميس أن "البلاد تشهد تغييرات عميقة عقب التعديل الدستوري الأخير الذي أسس لجزائر جديدة، ومن معالم هذا التغيير تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ستكون لها صلاحيات أوسع تمكنها من ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلاد في منأى عن أي أزمات محتملة".
وأوضح أنه من بين صلاحيات المحكمة الدستورية النظر في حالات الدفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بحريات المتقاضي.
وتطرق رئيس المجلس إلى الأهداف المتوخاة من تنظيم هذه الورشة، ومن بينها "تعزيز قدرات المشاركين وتحسين تحكمهم في تحرير قرارات المجلس الدستوري والإلمام بتقنيات التحرير التي يستعملها القاضي الدستوري.
وأعرب فنيش عن ارتياحه التام لكل ما تم انجازه في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ سنة 2018، خاصة ما يتعلق بمساعدة مصالح المجلس الدستوري على القيام بمهامها على أفضل وجه في مجال البت في عدم الدستورية.
وأكد فنيش أن الدستور المعدل منح المحكمة الدستورية صلاحية التدخل في النقاش السياسي لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن حل المجلس الدستوري وتحويله الى محكمة دستورية يتم خلال عام مثلما نص عليه دستور 2020.
