عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان "دور التشريعات فى إنقاذ صناعة النشر"، التى نظمتها لجنة الكتاب والنشر ومقررها الدكتور خالد العمرى، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة الدكتور حسام لطفى، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، والدكتور محمد حجازى، عضو لجنة الثقافة الرقمية، والدكتور إبراهيم إلياس، عضو لجنة القانون بالمجلس، والممثل عن لجنة التشريع بمجلس النواب المصرى، وأدارها الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وقد تم تطبيق الإجراءات والاحترازات كافة بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ندوة إنقاذ صناعة النشر
وقال الدكتور محمد حجازى، إن تغليظ عقوبة التزوير بمفردها ليست المشكلة الحقيقية الوحيدة أمام صناعة النشر، ولكن فى حقيقة الأمر أن النشر نفسه قد اختلف كثيرًا، فدائمًا ما نتحدث عن كفاءة ونشر الكتب الورقية ونتغافل عن تغيير النمط، ولا بد من مواكبة العالم وما يحدث به من تقدمات وتطورات مهولة فى صناعة النشر، ولا بد من العمل بطريقة الإحصائيات والأرقام، فمثلًا وصل عدد مستخدمى الإنترنت تقريبًا إلى 60٪، ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى 53٪ من إجمالى سكان العالم، ومن هنا من استغلال السوشيال ميديا والإنترنت ونسخرها لأجل خدمتنا واستغلالها لمصلحة صناعة النشر.
وأضاف الدكتور محمد حجازى، أن إشكاليات صناعة النشر بشكل عام كثيرة، ولا بد من التعامل على تغييرها ومحاولة تذليل عقباتها واحدة تلو الأخرى، وينبغى العمل على نشر الكتاب الصوتى وتغيير أنماط وعادات القراء واستهداف فئات محددة وتصنيفها.
وأشارالدكتور حسام لطفى، إلى أهمية عمل ووضع معايير طباعة للناشرين والمؤلفين المقيدين باتحاد الناشرين، فيما يخص حجم ووزن الورق ونوع الطباعة، وذلك لتسهيل تطبيق القوانين وتنفيذها من الجهات المعنية لمعرفتهم بشكل النسخة الأصلية من النسخة المطورة، كما أنه لا بد من معرفة الناشر لحقوقه وواجباته جيدًا تجاه المؤلف، وكذلك معرفة المؤلف لحقوقه مع الناشر، فلا يجوز التعامل بينهما على أنهما منفصلان إطلاقًا لأن النشر والمؤلف وجهان لعملة واحدة يتشاركان معًا لتقديم محتوى لائق، ولا بد أن تربطهما الثقة فى التعامل بينهما.
وأكد الدكتور محمد حجازى، على أن البيئة القانونية لها أثر فعال لمواجهة التحديات التى تواجه هذه الصناعة وتتكاتف فى الدولة ووسائل الإعلام والصحف، كما تؤثر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى هذه الصناعة بشكل كبير، مثل اتفاقية حماية حق المؤلف والتقنية الرقمية واتفاقية هيئات البث الإذاعى، واتفاقية مراكش لحماية ذوى الإعاقة البصرية، وبالمناسبة هنا يقصدون بالمعاق البصرى كل من يرتدى نظارة للقراءة والكتابة، ومن وجهة نظر أخرى لترويج فكرة الكتب الإلكترونية المنطوقة والمسموعة، وأيضًا قانون حماية حق المؤلف وتنظيم الاتصالات وقانون خصوصية البيانات، فالمؤلفون الآن يسعون لمحاولة إنشاء إدارة داخل الرقابة على المصنفات تنظم حقوق المؤلفين والناشرين فقط.
وأشار الدكتور إبراهيم إلياس، إلى أهمية توفير ووضع آليات للنشر وصياغة قوانين أكثر مرونة خاصة بالتعويضات للحد من التزوير واقتباس سرقة مجهود وفكر الغير، بالإضافة إلى أهمية دعم ميزانية المكتبات المدرسية والجامعية والمكتبات العامة لتيسير ومواجهة شراء واقتناء أحدث العناوين وإتاحتها للقراءة، وحث الناشرين على ضرورة اقتناء النسخ الإلكترونية لأعمالهم الفكرية المنشورة تمهيدًا لاستثمارها فى مشروعات النشر الإلكترونى وزيادة مساحة البرامج التى تتحدث عن أحدث العناوين والمطبوعات، وخصوصًا بالقنوات الثقافية، وكذلك المساحة بالصحف اليومية، فالصراع الحقيقى القائم ما بين المؤلف الذى أبدع وبين أرباب النشر الذين يبعثون الحياة داخل الصور هو دائمًا ما يظلم القارئ فى حقيقة الأمر لأننا دائمًا نتحدث عن حقوق النشر وحقوق الملكية للمؤلف ونغفل عن حقوق القارئ، ومن هنا لا بد أن نركز على حقوق القارئ أكثر من الناحية الثقافية فله ذوقه العام.
