استعرضت الحكومة، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقت الحكومة تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفى، أفرجت عن مشمول 7.4 ألف شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار ».
أضاف التقرير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت 546 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات 2.7 مليار جنيه.
أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر فبراير الماضي، بتصدير مشمول 628 بيانًا جمركيًا صادر بقيمة إجمالية بلغت نحو 595.6 مليون جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 887 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي، بلغت نحو 3.2 مليار جنيه.
