يساهم قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 في تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، ويراعى التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية.
وفيما يلى نستعرض نسبة الجمارك المراد تحصيلها على السيارات الخاصة المستوردة والتي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف جنيه.
تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل 10 أشخاص فأكثر بما فيها السائق، واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تؤدي الضريبة كاملة على ما زاد عن القيمة المُشار إليها.
ويهدف القانون لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، فضلا عن زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.
