حزب سياسي جديد يثير علامات استفهام حول علاقته بالرئاسة ، حيث يضم الحزب الجديد أنصار الرئيس قيس سعيد ويدافع عن أفكاره وتوجهاته، وربما توقيت ظهوره فى وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية بين الرئاسة والحكومة ورئيس البرلمان جعل مزيدا من الشكوك تدور حول الحزب الناشئ، فى الوقت نفسه نفت الرئاسة أية علاقة لها بهذا الحزب، وفق إذاعة موزاييك التونسية.
تم الإعلان عن تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم "الشعب يريد"، وهو الشعار الذي خاض به الرئيس قيس سعيد حملته الانتخابية وأوصله إلى السلطة خريف 2019، يستمد برنامجه السياسي من الأفكار والمبادئ التي يدافع عنها قيس سعيد خاصة فيما يتعلق بترسيخ الحكم المحلي وتحقيق إرادة الشعب ومشاركته في تقرير مصيره، من خلال تنسيقيات في الجهات تكوّن نفسها وتنتخب أعضاءها، على أن يكون هناك هيئة تنفيذية على مستوى وطنى.
قيس سعيد وهشام المشيشى
وقال مؤسسوه، إن الحزب يضم مجموعة من شباب تونس الذين ساهموا في الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، وهو امتداد لمشروع "الشعب يريد"، وأضافوا أنهم لا يمثلون الرئيس الذى انتهت به علاقتهم منذ انتخابه. وفق موقع العربية.
شعار حزب الشعب يريد
وصاحب الإعلان عن هذا الحزب الكثير من الجدل حول علاقته بالرئيس قيس سعيّد، حيث اعتبر بعض المراقبين أن انبعاث هذا الحزب هو محاولة من أنصار الرئيس لإسناده ودعمه سياسيا والدفاع عن مبادئه وتوجهاته والضغط لتغيير نظام الحكم، واستخدامه كورقة ضغط ضد رئيسي الحكومة والبرلمان.
رد الرئاسة التونسية
من جانبها شددت الرئاسة التونسية، في بيان لها، على استقلالية الرئيس، ونددت بمحاولة حشر اسمه فى أى تنظيم مهما كان شكله.
ويأتي ذلك وسط أزمة سياسية حادّة تعيشها البلاد أحدثت شللا داخل مؤسسات البلاد، نتيجة صراع بين رؤوس السلطة الثلاثة، وخلافات حول تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي بدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ويرفضه الرئيس قيس سعيّد، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلق ببعض الوزراء الجدد.
وبحسب موقع أنباء تونس فمن جانبها أبدت الهيئة التأسيسية للحزب استغرابا من بيان الرئاسة قائلة: "لم نشر لأى علاقة تربطنا بالرئيس قيس سعيد، وشعار الحزب اختاره شباب الحملة الانتخابية للرئيس وشباب الحزب أيضا"، واعتبرت الهيئة أن هذا التصرف فرديا من قبل إدارة ديوان الرئاسة".
وأكد الحزب أن برنامجه يعتمد على استقطاب الشباب لإحداث تغييرات سياسية للأوضاع الراهنة.
الوضع السياسى فى تونس
يأتى توقيت ظهور الحزب وسط ظروف سياسية خاصة تمر بها البلاد فبخلاف الصراع الدائر بين قيس سعيد من جهة وهشام المشيشى رئيس الحكومة ومن خلفه راشد الغنوشى رئيس النهضة من جهة ثانية، بدأت الدوائر القضائية في محكمة المحاسبات في تونسأيضا النظر بقضايا إخلال وجرائم انتخابية مرتكبة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بناء على إحالة من النيابة العامة من المحكمة.
وتنظر الدوائر القضائية فى بعض الجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط قائمة وسحب عضوية نواب طبقا للقانون.
والجرائم الانتخابية التي تستوجب إسقاط عضوية بعض القوائم الانتخابية تتمثل في عدم الالتزام بمبدأ الشفافية وعدم إيداع الحساب المالى فى الآجال القانونية بالنسبة للقوائم الفائزة.
كما تتعلق الجرائم الانتخابية بتجاوز نفقات القائمة الفائزة في الانتخابات نسبة 75 من سقف الإنفاق على مستوى الدائرة الانتخابية، وكذلك حصول قائمة على موارد ومساعدات من الخارج.
