يرأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث مشروع قانون الانتخابات المعدل.. وذلك حسبما ذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم.
كان الرئيس تبون قد كلف فى شهر سبتمبر الماضى لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة الدكتور أحمد لعرابة بإعداد مشروع لتعديل قانون الانتخابات، كثانى خطوة فى إصلاح الحياة السياسية بعد تعديل الدستور الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء عام جرى فى الأول من نوفمبر الماضي.
وأجلت رحلة الرئيس تبون العلاجية التى بدأت فى 28 أكتوبر الماضى واستمرت شهرين عرض مشروع القانون الجديد للنقاش العام، وهى الخطوة التى تم تنفيذها مؤخرا، حيث تم توزيع مسودة القانون الجديد على الأحزاب السياسية لإثرائها والنقاش حولها، حيث أبدى أكثر من 40 حزبا ملاحظات حول مسودة مشروع القانون الجديد.
ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة مقسمة على تسعة أبواب، إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وتنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وضبط الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى خاصة الشباب والمرأة فى الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.
ومن أهم ما جاء به القانون الجديد اعتماد نظام "القائمة المفتوحة" لأول مرة فى الانتخابات البرلمانية والمحلية، وهو ما يعنى حق الناخب فى التصويت على قائمته المفضلة التى تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية فى ترتيب المرشحين داخلها.
