تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها، نظر إعادة محاكمة 7 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة"، ومحاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج، والحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات، ودعوى عدم دستورية أسباب الطلاق بلائحة الأقباط الأرثوذكس.
محاكمة 7 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة 7 متهمين بقضية "فض اعتصام رابعة".
وكانت المحكمة استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة وتم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق أمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، محاكمة الإرهابى يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.
دعوى عدم دستورية أسباب الطلاق بلائحة الأقباط الأرثوذكس
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة