أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فرع القدس أن 99 مستوطنا قاموا باقتحام باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الدائرة - فى بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد، أن المقتحمين دخلوا من باب المغاربة وصولا إلى باحة مسجد باب الرحمة وصحن الصخرة المشرفة على مجموعة متفرقة ضمت كل مجموعة ما بين 10- 15 مستوطنا.
من جهتها ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته، تفضح من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي من تحقيقات محكمة الجنايات الدولية.
وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أن هناك ارتفاعا حادا في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل وحركة عناصر المستوطنين الإرهابية، والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا إلى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة.
وأشارت إلى أن التقارير الحقوقية وشهادات الضحايا ووسائل الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل إعلام إسرائيلية، تجمع أن كافة الاعتداء العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها، سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام عنيف للبلدات الفلسطينية وإغراقها بقنابل الغاز واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تفريق المواطنين الفلسطينيين بهدف منعهم من حماية ممتلكاتهم.
وأدانت الخارجية، الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في تلال وهضاب وجبال الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن عناصر ومكونات هذه الصورة الاحتلالية العنصرية واضحة ولا يمكن لأي طرف كان تجاهلها، خاصة من حيث الوضوح الشديد لبصمات المؤسسة الإسرائيلية الرسمية السياسية والعسكرية والأمنية.
وأفادت بأن "هذا المشهد المتكرر، يجب عكسه عبر قرارات أممية تدين الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه، ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال، خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته، باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون، لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الإفلات من العقاب نتيجة للحماية، التي تتوفر لها من قبل الدولة العظمى ومن دار في فلكها".
