تحظى المرأة المصرية باهتمام كبير، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، من خلال تمكين حقيقى على أرض الواقع، وذلك فى مختلف القطاعات والمجالات، وأصبحت المرأة تتصدر المشهد فى العمل العام، حيث بلغ نسبة تمثيلها فى الحكومة 25%، وأثبتت أنها جديرة بالثقة، ولعل تمثيل المرأة فى الحياة النيابية ترجمة لهذا الاهتمام، وفى اليوم العالمى الذى يوافق 8 مارس من كل عام، حصدت المرأة 165 مقعدا، بواقع 29%، ووجود هذا العدد من النائبات بالبرلمان نتيجة للاهتمام بتمكين المرأة، والذى انعكس فى خروج تشريعات مكنت المرأة من الحصول على هذا التواجد بمجلس النواب، خاصة وأن قانون مجلس النواب نص على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من عدد المقاعد ويعين رئيس الجمهورية 5% نصفهم من المرأة.
وكانت المرأة قد حصدت 148 مقعداً بالانتخاب من خلال نظامى القائمة والفردى، منها 142 مقعداً بالقائمة، و6 سيدات اقتنصت المقاعد بالنظام الفردى، وتم تعيين 14 امرأة ضمن نسبة المعيين التى نص عليها القانون، والتى بموجبها قام الرئيس بتعيين 28 شخصا بمجلس النواب، وتم تصعيد نائبتين وهما آية فوزى، ابنة النائب فوزى فتى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن جنوب ووسط الدلتا قبل بدء انعقاد مجلس النواب، وحلت محله ابنته النائبة آية فوزى، التى كانت ضمن القائمة الاحتياطية، وفق ترتيب الصفة فى قائمة المرشحين الاحتياطيين، والتى أدت اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتاربخ 24 يناير.
كما أدت النائبة أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية، خلفا للنائب الراحل سعد الجمال، خلال الجلسة العامة يوم الأحد 28 فبراير الماضى، ومن المتوقع تصعيد هبة العوضى - الاحتياطى بالقائمة الوطنية من أجل مصر - عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، على مقعد البرلمانى الراحل الفريق كمال عامر، وبهذا يصل عدد النائبات تحت القبة إلى 165 نائبة بواقع 29% من إجمالى الأعداد بمجلس النواب.
وعلى مدار الـ7 سنوات الماضية، حققت الدولة المصرية تقدماً ملحوظا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، ونرصد كيف تم ذلك على المستوى السياسى، حيث تضمن الدستور من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وقد أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" فى سابقة تاريخية، فى الوقت الذى أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، والحماية من كافة أشكال العنف، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، وإنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد التقدم فى مؤشرات الاستراتيجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة