قالت الدكتورة نرمين النعمانى منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم والتعليم الفنى، إن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومة، تهدف لرفع مستوى معلمى اللغة الفرنسية.
وأضافت نرمين النعماني، خلال اجماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أن أغلب المدرسين الذين يتولون تدريس اللغة الفرنسية هم خريجى مدارس حكومية و درسوا الفرنسية كلغة ثانية، ولدى بعضهم مشاكل في نطق اللغة، بالإضافة إلى أنهم درسوا اللغة عدد ساعات قليلة.
وتابعت منسق التعاون الدولى بوزارة التعليم والتعليم الفنى، أنه تم عقد دروات تدريبية في المركز الثقافي لمن وجدنا لديهم إمكانيات وصل عددهم الى 27 متدربا، على أن يقوم كل منهم بتدريب 10 مدرسين فى مديريته التعليمية، وعقب انتهاء التدريب ارتفع مستواهم إلى المستوى الثانى بى 1 و بى 2، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بأحد اكبر المراكز الفرنسية لدعمنا بالمصادر، وتقديم دعم للمعلمين في المهارات التربوية، بقولها: "قمنا بمعالجة الأمر من الجذور، وتم ذلك تحت رقابة منسق من وزارة التعليم و منسق عن الجانب الفرنسي، ووصلنا إلى نتائج ممتازة، حيث سيتم تحويل المنهج الذى تم وضعه مع مركز " كانوبيه " الفرنسي إلى كتب ومصادر تعليم على بنك المعرفة ".
وأضافت:" أى لغة لها 4 مهارات، ونحن في مصر نعمل على اثنين فقط، وقررنا تأسيس وحدة للترجمة لتغذية بنك المعرفة بمصادر تعليمية".
يشار إلي أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم وافقت خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنه 2021، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى، لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر2020.
ويهدف الاتفاق إلي تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفني ( شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفني إلي الحكومة المصرية من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.
ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفني بمساهمة مالية بحد أقصي مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذي يأتي في مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " وُوفق علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية".
