وقعت الحكومة المصرية اتفاقية للحد من استخدام البلاستيك، وتنظيم علمية تصنيعه بما يحافظ على البيئة، بالتعاون مع السفارة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وذلك على هامش مؤتمر عقد بأحد فنادق القاهرة عصر الثلاثاء، بتكلفة تقترب من 3.6 ملايين دولار.
قال سفير اليابان نوكى ماساكى فى كلمته على هامش التوقيع إن الحكومة اليابانية تقوم بتعزيز المفاهيم الثلاثة (الترشيد، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير) بالتعاون مع القطاع الصناعى، معرباً عن آمله فى أن يكون هذا المشروع بمثابة حافز لصناعة البلاستيك فى مصر بشكل سليم لتصبح محركًا جديدًا للنمو فى عصر ما بعد جائحة كورونا وعندما تتسارع جهود تحقيق الاقتصاد الدوار فى جميع أنحاء العالم".
وقال بيان للأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن صناعة البلاستيك فى مصر ساهمت بشكل كبير فى التنمية الاقتصادية للبلاد والنمو فى مختلف القطاعات الرئيسية بما في ذلك قطاع التعبئة والتغليف والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعات السيارات ومع ذلك لا يتم التخلص من المنتجات البلاستيكية وخاصة ذات الاستخدام الواحد.
وفى إطار هذه المبادرة، الممولة من الحكومة اليابانية، قامت منظمه اليونيدو بإعداد دراسة حول سلسلة القيمة البلاستيكية فى مصر، للبحث عن إمكانية إدخال طرق تكنولوجية مستدامة فى تلك الصناعة.
وأوضحت المنظمة الأممية انه سوف يساهم هذا المشروع في تنفيذ برامج اليونيدو لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، من خلال الترويج لأهمية الصناعات الخضراء (الصديقة للبيئة)، وغير ذلك من المعايير.
من جانبه، قال الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمى وممثل منظمة اليونيدو "نحن نقدر دعم الحكومة اليابانية المستمر لليونيدو وجمهورية مصر العربية لافتا إلى أن هذا المشروع هو جزء من المكون الثالث لبرنامج الشراكة مع الدولة المعنى بالصناعة الخضراء والذى يهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى مع الحد من الأثار السلبية للقطاع الصناعى على البيئة.
وأضاف الخطيب سيتبع المشروع الجديد إطار عمل متكامل من أجل التوجه نحو الصناعة الخضراء في إنتاج واستهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، من خلال تطوير التشريعات والقوانين، والدعم المؤسسى، ودعم التقنيات الجديدة وتعزيز المهارات من أجل التصنيع المستدام، مما سيساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر".
بدورها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن هذه النوعية من المشروعات تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى على إتاحة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، لافته إلي أن محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة تبلغ 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، مشيره إلي أن ذلك يأتي بمساهمه البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.
وأشادت المشاط، بدور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، في دعم تنفيذ المشروعات التي تحقق النمو الشامل والمستدام وتعزز توليد فرص العمل والاستدامة البيئية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة، التي تؤكد التزام مصر الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف القائم على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للجميع .
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن سعادتها بالتوقيع، مؤكدة أن المشروع يدعم الممارسات الايجابية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احاديه الاستخدام لافته إلى أن مصر عملت في هذا الملف بقوة.
وأشارت وزيره البيئة إلي أن كل كيس بلاستيك يتحلل خلال ألف سنة وأن مصر تستهلك 12 مليار كيس سنويا.
بدورها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة تتعاون مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال 6 محاور اهمها الاقتصاد الاخضر لافته أن هناك قرار بمنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالبلاستيك وستدعم بقوة المشروعات الصديقه للبيئة.
