شنت مصلحة الرى ممثلة فى قطاع الرى، حملات بعدد من محافظات الجمهورية لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الرى، حيث تم تنفيذ 108 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة للرى.
ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
ويتم مراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع جميع الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية حيث يوجد مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
