وافق البرلمان الإسبانى اليوم الأحد، على قانون تغير المناخ وانتقال الطاقة وذلك بعد 5 سنوات من اتفاقيات باريس، وسيكون لإسبانيا قانونها الأول بشأن المناخ بهدف تحقيق الأهداف الدولية وتحقيق ما يسمى بـ"الحياد المناخى" بحلول عام 2050.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن هذا القانون هو الأول فى إسبانيا الذى يهدف مباشرة إلى التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحرارى، ووضع قيود على بيع السيارات العادية التى تؤدى للمزيد من التلوث، والترويج للسيارات الكهربائية التى اقترحها قانون تغير المناخ الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن مع الأصوات المؤيدة التى بلغ عددها 22 ضد 5 أصوات رافضة ، وامتناع 10 أشخاص عن التصويت، وافقت لجنة التحول البيئى والتحدى الديموجرافى هذا القانون، الذى يجب أن يحال إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية عليه.
وكان عدم وجود توافق في الآراء بشأن الإجراءات هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ هذه القاعدة ، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في مايو المقبل عندما يتم معالجتها بشكل عاجل.
ما الأهداف التي ينوي قانون تغير المناخ تحقيقها
هناك تاريخان رئيسيان في قانون تغير المناخ. أولها هو عام 2050 ، وهو العام الذي تهدف فيه إلى تحقيق الحياد المناخي ، وفقًا لاقتراح الاتحاد الأوروبي.
أقرب تاريخ هو عام 2030 ، وفي ذلك الوقت تم تحديد هدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بموجب القانون بنسبة 23٪ على الأقل مقارنة بعام 1990.
ستتم مراجعة هذه النسبة البالغة 23٪ بشكل دوري. في عام 2023 ، سيتم إجراء التغيير الأول ، حيث سيتمكن من تحديد هدف أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات، ويتضمن هذا التضمين أحد الطلبات المقدمة من المجموعات البيئية ، التي طلبت أن تكون أكثر طموحًا مع القانون.
بحلول عام 2030 ، يهدف أيضًا إلى تحقيق إنتاج كهرباء متجددة بنسبة 74 ٪ على الأقل. أعلى بكثير من النسبة الحالية البالغة 43٪.
كما أنه يؤسس تغلغلًا لمصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة 42٪ على الأقل وكفاءة في استخدام الطاقة لا تقل عن 39.5٪.
سيارة كهربائية
يدور أحد أكثر أقسام القانون صلة بالموضوع حول السيارات، والهدف هو تحقيق بحلول عام 2050 "أسطول من السيارات والمركبات التجارية الخفيفة بدون انبعاثات مباشرة" ، إما كهربائية بالكامل أو بتقنيات بديلة لسيارات الاحتراق.
لتحقيق ذلك ، ينص القانون على حظر بيع المركبات التي تنبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2040 ، غير المخصصة للاستخدام التجاري.
خطط إسبانيا وأوروبا لإنهاء مركبات البنزين والديزل
ينص التشريع الجديد على أنه "يجب على جميع البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 50000 نسمة أن تتبنى خطط تنقل مستدامة" ، تعادل المناطق منخفضة الانبعاثات في مدن مثل مدريد أو برشلونة. يمكن عكس بعض المجالات التي لا يمكن عكسها إلا بتقرير إيجابي من الحكومة.
لتعزيز التنقل المستدام ، سيعزز القانون تمويل النقل العام ويضع أهدافًا للسكك الحديدية عبر مسافات تزيد عن 300 كيلومتر.
فيما يتعلق بدافع السيارة الكهربائية ، تشير القاعدة إلى أنه "اعتبارًا من عام 2023 ، يجب أن تحتوي جميع المباني غير المخصصة للاستخدام السكني والتي تضم أكثر من 20 مكانًا لوقوف السيارات على بنى تحتية للشحن الكهربائي.
