وزير الخارجية: نعمل لحماية أمننا القومى ونتخذ كل الإجراءات فى أزمة سد النهضة.. ويؤكد لـ"خيرى رمضان": الإضرار بحقوق مصر المائية عمل عدائى.. وعن اتفاق المبادئ: مصر لا تنسحب من معاهدات أبرمتها بحرية

وزير الخارجية: الخط الأحمر للرئيس السيسى هو حدوث ضرر لمصر فى ملف سد النهضة

سامح شكرى: لا نتخذ إلا الإجراءات التى تصب فى مصلحتنا ولا نعطى أى حيز لأى إجراء غير مسئول من قبل إثيوبيا

وزير الخارجية: مصر لا تدخل فى اتفاقيات إلا إذا كانت فى صالحها

وزير الخارجية: الوصول لاتفاق ليس أمرا صعبا إذا كان هناك إرادة سياسية

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث بشكل واضح فى إطار الاهتمام والعزيمة على حماية الأمن المصرى، وكل مؤسسات الدولة مطلعة بمسئولياتها فى هذا الشأن، وعندما تحدث عن الخط الأحمر، فهو تحدث عن حدوث الضرر بأى مساس بحصة مصر من المياه، وبالتالى فإن الملء الثانى فى حد ذاته إذا لم يترتب عليه ضرر فهو أمر محمود، ولكنه يؤكد مرة أخرى تعنت الجانب الإثيوبى واستمراره على اتخاذ إجراءات أحادية خارج نطاق القانون الدولى والأعراف المتصلة بالأنهار الدولية العابرة للدول.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض: نتضامن بشكل كامل مع السودان ونعمل بتنسيق وثيق وتشاور، ونأمل أن الجانب الإثيوبى يعدل عن تعنته، ويأتى قبل الملء الثانى بالتوصل إلى اتفاق، والمفاوضات تتم منذ عشر سنوات وكل الموضوعات معروفة للجانبين، وهناك اتفاقا كاملا جرت صياغته وتفاوض عليه الجانب الإثيوبى فى واشنطن، وكان يراه أنه يحقق مصالحة، وإذا كانت هناك إرادة سياسية فالوصول إلى اتفاق ليس أمرا صعبا، وإنما لدينا كل المداولات والمشاورات والمفاوضات السابقة، وكل طرف يعلم جيدا كيف يحقق مصالحه ويصل إلى هذا الاتفاق.

وأشار إلى أنه إذا وقع ضررا ستتخذ دول المصب الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها القومى والمائى والتعامل مع أى تصرف غير مسئول من قبل إثيوبيا، والأمر مرتبط بالإرادة الإثيوبية، وتوقعاتنا أن نعمل لحماية أمننا القومى باتخاذ كل الإجراءات للاستعداد، وفى الوقت نفسه من الضرورى تقييم الأمور بشكل واقعى، ولا نتخذ إلا الإجراءات التى تصب فى مصلحتنا ولا نعطى أى حيز لأى إجراء غير مسؤول من قبل إثيوبيا.

وأكد أن مصر والسودان يتحركان على كافة الأصعدة لتعريف المجتمع الدولى بما وصلت إليه المفاوضات بما أبديناه من مرونة وما طرحناه من حلول، والتعنت الإثيوبى، حتى يكون معلوما لدى الشركاء الدوليين ما هو الموقف المصرى والسودانى والعزم على التصدى لأى أضرار تقع على دولتى المصب، وذلك فى إطار الاتصالات المستمرة مع شركائنا الدوليين، كما أنه فى كل اللقاءات التى يعقدها الرئيس فإن هذا الموضوع دائمًا يتصدر المباحثات، ووزارة الخارجية والسفراء بالخارج مكلفة بتكثيف اتصالاتها بالدول وتشاورها وإحاطتها للدول لتزكية أهمية التوصل للاتفاق والحديث مع إثيوبيا لتعدل عن مسارها وتوضيح المخاطر على الأمن الإقليمى والدولى من أى تصرف غير مسئول يمس بالمصلحة المائية لدولتى المصب.

وقال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، فيما يتعلق باتفاقية المبادئ، إن مصر لا تنسحب من اتفاقيات أبرمتها بإرادتها الحرة ولا تدخل في اتفاقيات إلا إذا كانت في صالحها وهو أمر مفروغ منه، حيث في 2015 كنا في منتصف الطريق وبعد انتخاب الرئيس وبرلمان مصري، كان لديهم القدرة على تقييم الأمور والوصول لاتفاق يحدد التزامات على إثيوبيا للأسف لم تحترمها.

وأكد، أن هذا لا يعنى أن الاتفاق لاغى ولكن يعني أن هناك طرف لم يلتزم به وهناك نص على كيفية التعامل مع عدم الامتثال ويعد الإطار القانوني الذى أنشأ الالتزامات، وأى مراجع لها يتبين ما إذا كانت مصر وفت بالتزاماتها أم لا.

وأوضح أنه قبل إعلان المبادئ لم يكن هناك أي شيء تعهدت من خلاله إثيوبيا بإجراء، واستمرارها بالسير بإرادتها المنفردة لم يكن هناك إطار قانونى تحاسب على أساسه، وهذا هو ميزة الاتفاق في 2015، لاعتبار أنه حمل أثيوبيا مسئولية التوصل لاتفاق قبل الملء وهو ما تم مخالفته.

وشدد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن مؤسسات الدولة لديها سيناريوهات فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ونتعامل مع الأمور وفقا لتطورها، وكل العناصر المتوفرة لدى الدولة المصرية هى مسخرة لخدمة مصلحة الشعب المصرى، وعندما يحاول أى طرف بأن يمس مصلحة الشعب المصرى، فنحن لدينا القدرة كحكومة وشعب للتصدى لذلك بكل عزيمة.

وأردف، أن مراحل التحرك واللجوء للدول الشريكة والمنظمات الدولية تتم فى إطار خطة موضوعة مسبقا وتتم تنفيذها وفقا لجدول زمنى محدد.

وأشار إلى أنه إذا وقع ضرر على مصر فى الانتقاص من حقوقها المائية، ويعتبر عملا عدائيا، والعمل العدائى، هناك أسلوب فى القانون الدولى للتصدى له وهذا الأسلوب متدرج، مردفا: "يبدأ من إجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخل أطراف تستطيع أن يكون لها تأثير على المشهد وتنتهى بالإرادة والعزيمة للدولة المتأثرة ذات الحق لتتخذ الإجراء الذى تراه مناسبا، وكل الخيارات شيء مسلم به".