نجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة نيفين القباج في تحقيق العديد من الإنجازات في ملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برامج مختلفة لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية، من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بجانب إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان تقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، كذلك مساعدة المتعافين من الإدمان في إنشاء مشروعات صغيرة بعد رحلة التعافى.
PHOTO-2021-04-12-19-30-50
كما نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، وافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في العديد من المحافظات، ليصل عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الشريكة مع الخط الساخن للصندوق إلى 26 مركز فى 16 محافظة حتى الآن، وذلك بعدما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في محافظات "مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد"، تضاهى المراكز العالمية، وأن إجمالى هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 الف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى الخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.
كما استعانت العديد من كبرى الدول بتجربة الصندوق في علاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك برامج التوعية بأضرار المخدرات ،كما نجح الصندوق في تخفيض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية الى 1% بعدما كانت 12% عام 2019 ،وكذلك تنفيذ العديد من برامج التوعية لطلاب المدارس والجامعات حول أضرار المخدرات والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى توعية الشباب ومنها حملة " أنت أقوى من المخدرات "، مثل اللاعب العالمى محمد صلاح، حيث نجحت الحملة في زيادة عدد المقبلين على اتصالات الخط الساخن لتلقى العلاج وآيضا مشاركة البطل النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية في الحملة والذى أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء، وأدت ايضا الى زيادة معدل الاتصال على الخط الساخن”16023” لتلقى لعلاج.
أبرز الملفات التي نجحت فيها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية هي زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه بدلا من 750 جنيها، إضافة إلى إعداد قانون جديد "الـتأمينات الموحد"، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير 2020 ويعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية بمبلغ 877 مليار جنيه، علاوة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة حيث سيصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي الى ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف أسرة بما يعادل حوالى 15 مليون مواطن مستفيد، كما قامت وزارة التضامن بقيادة الوزيرة نيفين القباج بالعمل لإعداد قانون جديد للضمان الاجتماعي ليتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر في "تكافل وكرامة" مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعي بجانب أيضا دخول فئات جديدة في مظلة الحماية الاجتماعية، ومنها السيدات الأرامل بدون أطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التي لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما.
كما جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر في القرى الأكثر فقرًا بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وبدأت المرحلة الأولى فى 143 قرية، كما يتم تنفيذ بالمرحلة الثانية فى عدد 51 مركز بتكلفة 500 مليار جنيه.
وتعمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتنسيق من وزارة التنمية المحلية على مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة، بينما تتولى وزارة التضامن استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التى تفتقد الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية وتنفيذ قوافل وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة.
