وأضاف أن الحكومة اليابانية "كانت شفافة بشأن قرارها"، مضيفا أن اليابان، بالتنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتخذت تدابير لإدارة تداعيات حادث فوكوشيما دايتشى النووى فى مارس 2011، بما فى ذلك رصد الإشعاع والمعالجة وإدارة النفايات وإيقاف التشغيل.

وأشار إلى أن "الحكومة اليابانية أعلنت قرارها بشأن السياسة الأساسية للتعامل، مع المياه المشعة المعالجة بنظام معالجة سائل متقدم يسمى "ألبس" للتخلص من المياه المشعة بعد معالجتها عن طريق تصريفها فى البحر".

وتابع برايس قائلا إن الولايات المتحدة كانت على علم بأن الحكومة اليابانية ،درست عدة خيارات تتعلق بإدارة المياه المعالجة المخزنة فى موقع فوكوشيما دايتشى.

وأفاد بأن اليابان درست الخيارات والتأثيرات، وكانت شفافة بشأن قرارها، ويبدو أنها اعتمدت نهجًا يتوافق مع معايير السلامة النووية المقبولة عالميًا، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتواصل من جانب الحكومة اليابانية وهى تراقب فاعلية هذا النهج".

وكانت وكالة أنباء كيودو قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة اليابانية قررت إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة فى البحر، وعلى الرغم من مخاوف الدول المجاورة، صرحت القيادة اليابانية بأنه لن يكون هناك تأثير سلبي على البيئة أو صحة الإنسان.

وفى العام الماضى، نظرت لجنة حكومية يابانية فى خيارين للتعامل مع المياه الملوثة إما تصريفها فى المحيط أو تبخيرها فى الغلاف الجوى، وأوصت اللجنة فى النهاية بتصريفها فى المحيط، بحجة أنه لن يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، ومع ذلك، أثار القرار رد فعل عنيف بين صناعة صيد الأسماك وبعض الحكومات المحلية فى المنطقة.

وأصبحت المياه فى محطة الطاقة النووية مشعة فى أعقاب كارثة فوكوشيما النووية الناجمة عن زلزال وتسونامى عام 2011، وبموجب خطة الحكومة، سيتم ترشيح المياه الملوثة، المخزنة حاليًا فى خزانات خاصة ذات حجم محدود، بواسطة نظام الترشيح قبل إطلاقها فى البحر، ويقلل النظام من تركيز المواد المشعة، باستثناء التريتيوم، إلى المستوى الطبيعى.

وبالإضافة إلى معارضة شركات الصيد المحلية، أعرب جيران اليابان- الصين وكوريا الجنوبية- عن مخاوفهم بشأن تسرب المياه الملوثة إلى البيئة.