يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، على تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والذى انتهى مجلس النواب منه بالموافقة فى مجموعه، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة مقبلة.
وشمل مشروع القانون، تنظيم وضوابط لآليات عمل كل ما يتعلق بالموارد المائية، وحرص المجلس على الانحياز للمواطن والفلاح، وذلك بإدخال تعديلات على المواد التى تتعلق بالرسوم، بحيث يتم تخفيضها بهدف رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى.
وحددت المادة (114) من مشروع القانون، ضوابط الترخيص لاستخدام المياه لصالح المزارع السمكية، بالنص على: "يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص".
كما أكدت على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات الرسم، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر، وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع، ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة