يحتفل المسلمون فى أوروبا بشهر رمضان الكريم بالتزامن مع فرض قيود لمكافحة فيروس كورونا المفروضة فى كل دولة، فقد أصدر الاتحاد الإسبانى للكيانات الدينية الإسلامية FEERI بيانا يطالب فيه الحكومة الإسبانية بتخفيف حظر التجول فى شهر رمضان الكريم، حيث أنه يوجد عدم توافق بين مواعيد الصلوات والقيود الحالية المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وأشارت صحيفة "لابانجودريا" الإسبانية، إلى أن المؤسسة الإسلامية الإسبانية حثت الإدارات الإقليمية والمحلية والسلطة العامة على الاتفاق لتنسيق الفتح واغلاق دور العبادة للجالية المسلمة فى إسبانيا.
وأوضح الاتحاد الإسبانى، أن هذا الطلب جاء بسبب احتمال عدم التوافق بين وقت بعض الصلوات، التي يجب على المسلمين أداءها خلال شهر رمضان، والتي "تتزامن مع فترة حظر التجول في بعض الأماكن في إسبانيا"، وهذه الوصايا هي تلك التي تحدث مع طلوع الفجر وبداية الليل (المغرب) أو صلاة الليل (العشاء).
وبالمثل، طلب الاتحاد، بالطريقة نفسها، أنه في نفس الفترة الزمنية المذكورة "هناك حركة معينة من الأشخاص للعمل الليلي والتي ، في رأي الجميع ، لا تؤثر على السلامة العامة ".
بالإضافة إلى ذلك، فقد طالبوا بتسهيل الجالية المسلمة للذهاب إلى أماكن العبادة "مع احترام الإجراءات الأمنية الموصى بها والبروتوكول الصحي المعمول به ، يمكن للمساجد أيضًا أن تؤدي وظيفتها ، دون الإخلال بالنظام العام أو الصالح العام".
وأشار الاتحاد أن المسلمين "ملزمون، إذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك"، بالذهاب لممارسة واجباتهم الدينية خمس مرات في اليوم "في أوقات محددة للغاية، لا يمكن دفعها أو تأخيرها".
بالإضافة إلى ذلك، أشار الاتحاد إلى أن ممارسة الحرية الدينية وحرية العبادة حق أساسي يكفله الدستور الإسباني والمؤسسات الأوروبية، ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ، التي تتمتع بأعلى مستوى من الحماية.
في هذا الصدد، طلب الاتحاد من الإدارات "وضع جميع الوسائل المساعدة اللازمة حتى يتمكن الجالية المسلمة من قضاء هذا الشهر في أفضل الظروف"، بينما طلبت "التفاهم والتعاون والحساسية ، خاصة في هذه اللحظات الصعبة للجميع ".
وفقًا للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا (ZMD) ، كان لوباء الفيروس التاجي آثار هائلة على الحياة للمجتمع الإسلامي في ألمانيا. وقال الرئيس أيمن مزيك ، إنه من بين حوالي 300 مسجد تم تنظيمها في المجلس المركزي ، لم يفتح نحو ثلثها أكثر أو بشكل محدود فقط منذ بداية تفشي الوباء. يُخشى أن بعض هذه المساجد لم يعد لها وجود بعد الوباء. تحدث مزيك عن "مواقف مأساوية" ، لأن إغلاق المساجد يعني خسارة الدخل الرئيسي للمجتمعات في شكل مجموعات.
ومع بداية شهر رمضان الكريم، دعا رئيس المجلس المركزي إلى الالتزام بقواعد النظافة والابتعاد، مع سلامة الجسد هي أولوية قصوى من وجهة النظر الدينية. مثل غيرهم من المرضى ، يُستثنى المسلمون المصابون بفيروس كورونا من شرط الصيام. ومع ذلك ، أضاف يمكن للأشخاص الأصحاء تقوية جهاز المناعة لديهم بالصيام.
وبحسب مزيك ، لا يمكن لأكثر من 20 إلى 30 شخصًا الصلاة في المساجد التي تبلغ مساحتها 100 إلى 200 متر مربع. لا يمكن إجراء العشاء بعد غروب الشمس (الإفطار) ووليمة الإفطار التي تستمر ثلاثة أيام في نهاية شهر رمضان (عيد الفطر) إلا في ظل قيود. وشدد رئيس المجلس ، من حيث المبدأ ، على احترام القواعد المعمول بها في الولايات الفيدرالية المعنية.
وفى فرنسا ، يتم تمديد حظر التجول في منطقة العاصمة بروكسل من الساعة 10 مساءً. حتى الساعة 6 صباحًا وفي منطقتي والون والفلمنكية من منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا. حتى 25 أبريل 2021 ، وجهت السلطة التنفيذية البلجيكية المسلمة (EMB) توصياتها إلى المساجد والمؤمنين .
في منطقة العاصمة بروكسل ، تشجع هيئة الإدارة الانتخابية المساجد على الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت الصلاة المغاربي ، للسماح "لجميع المؤمنين بالعودة قبل حظر التجول". من ناحية أخرى ، يجب أن تؤدى صلاة الفجر والصلاة التي تقام في المسجد جماعيًا بعد الإفطار (التراويح) في المنزل.
في والونيا وفلاندرز ، سيكون للمسلمين ، من جانبهم ، الحق في مزيد من المرونة: سيُسمح للمساجد بأداء صلاة التراويح ، لكن سيتعين عليهم تنظيم هذه الصلاة قدر الإمكان لضمان ، مرة أخرى ، أن المؤمنين يستطيعون ذلك. العودة إلى المنزل في بداية حظر التجول. ولكن مثل سكان منطقة العاصمة بروكسل ، ستتم دعوة المجتمعات المسلمة المحلية للبقاء في المنزل لأداء صلاة الفجر.
فيما يتعلق بعدد المؤمنين المصرح لهم بالذهاب إلى المسجد ، سيكون للمناطق الثلاث أحكام مشتركة، لا يمكن أن تستوعب المساجد أكثر من 15 مصليًا (لا يشمل الأطفال دون سن 12 عامًا). كما أشارت الهيئة إلى أنه "يجب على كل مؤمن أن يشغل مساحة 10 أمتار مربعة أثناء تواجده في المسجد ، حتى أثناء أداء الصلاة".
إذا تم الإبقاء على هذه القيود بلا شك خلال جزء كبير من شهر رمضان ، فقد أشارت هيئة الإدارة الانتخابية إلى أنها ستواصل "الحوار مع ممثلي الديانات الأخرى ووزارة العدل ، المسؤولة عن الأديان ، للسعي إلى الحد من الإجراءات الصحية المعمول بها".
