أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية الاستمرار فى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل واستكمال الدور الأمريكى من موقع الوسيط النزيه والعادل، مشيرًا إلى أنه يحق للبنان أن يطوّر موقفه فى ضوء مصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية.
وطالب الرئيس اللبناني - خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية السفير ديفيد هيل - باعتماد خبراء دوليين لترسيم خط الحدود البحرية والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأى أعمال تنقيب في حقل كاريش من قبل إسرائيل وفي المياه المحاذية، مشددا على أنه لن يفرط بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية، وضرورة أن يكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين.
وتلا المستشار الإعلامي والسياسي للرئيس اللبناني أنطوان قسطنطين بيانا عقب اللقاء، نقل فيه عن الرئيس ميشال عون تأكيده أنه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرط بها، وحرصه على تجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غير متأن، إلى جانب بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات مع إسرائيل.
ودخلت لبنان وإسرائيل فى مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.
وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 14 أكتوبر الماضي، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني – يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.
