انتهى مجلس النواب الأسبوع الماضى من مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020، وانتهت المناقشات التى بدأت يوم الأحد إلى الموافقة بأغلبية الحضور على مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي.
وعلى مدار يومين متصلين شهدت الجلسات العامة للمجلس مناقشات جادة بشأن ما ورد بالتقرير من ملاحظات وتوصيات، وأكد أعضاء المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة على ضرورة تنفيذ الحكومة لما ورد بالتقرير من توصيات وألا ينتهى الأمر عند إعداد التقرير والموافقة عليه، وأكد بعضهم أن نحو 70% من التوصيات قد تكررت فى أعوام سابقة، ما يستوجب متابعة تنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.
رئيس مجلس النواب
ومن ناحيته علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حديث النواب بشأن التوصيات الواردة بالتقرير وأهمية متابعة تنفيذها، مؤكدا أن المجلس سيتابع من خلال لجانه النوعية المختلفة تنفيذ التوصيات، مشيرا إلى أن تلك هى وظيفة اللجان النوعية كل فى مجال اختصاصاته، وأن المتابعة ستحقق نتائج جيدة، مؤكداً أن أهمية دور اللجان النوعية لا يقل عن أهمية الجلسات العامة.
وعن دور اللجان النوعية في متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصياتها، فقد اتبعت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس هذا النهج منذ الفصل التشريعى الأول للمجلس، حيث يتم تشكيل لجان فرعية لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة سواء تلك التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة، أو تلك الصادرة بتقريرها بشأن الحساب الختامي.
وبدوره أشار النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إلى أن المتابعة المستمرة من جانب لجنة الخطة والموازنة للتوصيات الصادرة منها بشأن الحساب الختامي كان لها أثرا ملحوظا خلال السنوات الماضية، موضحا أن اللجنة عقدت عدد كبير من الاجتماعات على مدار السنوات الماضية لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصياتها، وكان في بعض الأحيان يتم تصعيد التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء الذى كان يوجه دائما بتنفيذ التوصيات واتخاذ إجراءات جادة لتفعيلها، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية مستمرة في عملها لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات.
وأكد سالم أن دور مجلس النواب أو لجنة الخطة والموازنة لا ينتهى بإعداد التقرير وإرسال التوصيات إلى الحكومة كما يعتقد البعض، موضحا أن اللجنة وأعضائها حريصون على متابعة تنفيذ ما صدر عنها من توصيات بعد إقرارها بالجلسة العامة، مشيرا أيضا إلى أن تعاون وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية دائما ما يكون له دورا ملحوظا في تنفيذ توصيات اللجنة.
وفى السياق ذاته، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن لجنة فرعية تعقد اجتماعات خلال الفترة الحالية لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي صدرت في تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 والتي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة وأصبحت جزءً من قانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات المُلحقة به.
ياسر عمر
وأوضح عمر، أن هذا الأمر يتكرر في كل عام مالى، حيث يتم تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ الوزارات المعنية لتوصيات اللجنة، والتي تتضمن في الغالب زيادات لقطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والصرف الصحى والمستشفيات الجامعية، وأشار عمر إلى أن المتابعة الجادة من المجلس والتعاون من جانب الحكومة خاصة وزارتى المالية والتخطيط دائما ما يكون لها مردودا إيجابيا على تفعيل تلك التوصيات وصرف الاعتمادات الإضافية للوزارات والقطاعات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة