تنوعت اليوم الأحد 18-4-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى، بين زيارات لعدد من الوزراء وبين تصريحات رسمية حول المشروعات الجديدة تعرف على التفاصيل.
وزير الإسكان من العلمين: أبراج المنطقة الشاطئية إنجاز ونفذ بأياد مصرية
بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال تشطيب الواجهات الخارجية، والتشطيبات الداخلية، بـ15 برجا بالمرحلة الأولى، من أبراج المنطقة الشاطئية، وبرفقته مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو شركات المقاولات العاملة بالمشروعات، موضحاً أنه يجري تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية.
وتجول وزير الإسكان، بعدد من الوحدات التى تم تشطيبها بالأبراج الشاطئية، لمعاينة نماذج التشطيبات، كما صعد أعلى أحد الأبراج، والذى يبلغ ارتفاعه 42 دورا، مشيدا بما تم تنفيذه من أعمال، ومؤكدا أن مشروع أبراج المنطقة الشاطئية، يُعد إنجازا كبيراً لوزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المقاولات المصرية، التى نفذت هذه الأبراج بأيد مصرية خالصة.
التعاون الدولى تبحث مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع مسئولى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، عضو مجموعة البنك الدولى، في إطار مناقشاتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى خطط التنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى والنمو المستدام، ومناقشة مجالات التعاون المقترحة للوكالة الدولية ضمان الاستثمار فى مصر.
حضر الاجتماع عددُ من المسئولين رفيعي المستوى منهم السيد ميرزا حسن، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسيد راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بمجموعة البنك الدولي، والسيد فيجاي لير، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والسيد سارفيش سوري، مدير العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعدد من المسئولية بالوكالة.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة، تقديم مزيد من ضمانات الاستثمار لشركات القطاع الخاص في عدة مجالات من بينها الاتصالات والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، بما يعمل على توسيع نطاق مشاركة شركات القطاع الخاص في الجهود التنموية.
صندوق تنمية الصادرات يصدر 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة 2,4 مليار جنيه
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,4 مليار جنيه وبصافي 2,2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين.
وأشارت إلى أنها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
وزير المالية: إطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التى تتضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها، موضحًا حرصه على التطبيق التدريجى لأى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم الانضمام إليها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات.
وأكد الوزير انطلاق التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الحالى، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الإلزامى أول يوليو المقبل.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة الإجرائية الثانية تتضمن قيام المصدرين الأجانب أو المنتجين بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا: الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن، وغيرها المثبت عليها الرقم التعريفى «ACID» إلى منصة «نافذة» عبر «Blockchain» المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
زراعة 500 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات بعد تقييم نتائج التجربة الأولى
تم زراعة 500 فدان من الأقطان قصيرة التيلة، فى موعدها الشهر الجارى ، فى منطقة شرق العوينات ، وذلك بعد تقييم نتائج التجربة الأولى الموسم الماضى، وحرصا من الدولة على ضمان نجاح التجربة لإدخال الاصناف عالية الإنتاجية إلى مصر ، وتوفير نحو 3 مليارات دولار سنويا قيمة واردات أقطان قصيرة ومنتجاتها.
وكذلك التوسع في زراعة القطن في الأراضى الجديدة وإدخال الميكنة الحديثة واستخدام نظم الري الحديث.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن وزارة قطاع الأعمال العام، تتولي تنفيذ التجربة والإشراف عليها ، بعدما تم استبعاد الشركة التى أشرفت على التجربة الأولى، حيث لم تحقق النتايج المرجوة من التجربة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة