تستهدف المجموعة الثانية من المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى المصرية 287 قرية، تزيد فيها نسب الفقر عن 68%، باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات في قطاع الصحة من خلال إنشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم وإنشاء مدارس جديدة أو إضافة فصول أو رفع كفاءة مدارس قائمة، كذلك توصيل مياه الشرب إلى 100 % من القرى المستهدفة، فضلا عن ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير مراكز شباب في القرى التي لا يوجد بها، كما يتم ضخ 108 ملايين جنيه في قطاع الطب البيطري باعتباره دعامة الاقتصاد الريفي، كذلك دعم قطاع الرى من خلال تبطين الترع والذي يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه استثمارًا لنجاح المبادرة، كلف الرئيس السيسي بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل في 1000 قرية مصرية جديدة تضاف وتنفذ بالتوازي مع الـ 375 قرية الجاري العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة. ويستفيد من المرحلة الجديدة من المبادرة حوالي 18.5 مليون مواطن مصري.
وتابعت الدراسة أنه في 27 ديسمبر 2020، أعلن الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية توجيهه للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف ٥٠ مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء التنفيذ في يناير باشتراك كل الأجهزة الحكومية المعنية 2021. وروعي في اختيارها أنها تضم أكبر عدد من القري التي كان مخطط شمولها بمبادرة “حياة كريمة” خلال الأعوام المقبلة.
وأوضحت الدراسة أنه يستهدف البرنامج إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى الواقعة في نطاق المراكز التي سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال التوسع الرأسي الذي يحد من التعدي على الأراضي الزراعية.
