وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي المادة 11 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، المنظمة لإجراءات الانتخابات لجميع المستويات النقابية.
وشهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب باهر غازى، بحذف ما تضمنه التعديل من إجازة تطبيق التصويت الإلكترونى، حيث أكد أن إضافة هذه الفقرة تثير شبهة عدم الدستورية، وقد تكون بابا للطعن علي انتخابات النقابة مستقبلا، ولم يمانع مقرر مشروع القانون عصام هلال، من الحذف، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمد الشيخ، بأن يكون هناك غرامة للتخلف عن الجمعية العمومية وكذا الانتخابات.
وتقضي المادة 11 وفقا لما وافق مجلس الشيوخ بأن تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية.
- التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي، وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي، وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدًا في جداول النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة