قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم البدء فى منظومة تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية والبدء فى 10 محميات والعمل على دمج المجتمع المحلى بتلك المحميات للتأكيد على أنهم شريك أساسى فى التنمية،
أضافت فؤاد خلال اجتماعها بمجلس الشيوخ أنه تم طرح فكرة الاستثمار فى المحميات الطبيعية، وتم البدء بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة، و العمل على انشاء نادى للعلوم للأطفال يحكى تاريخ المحميات .
أشارت فؤاد إلى أنه تم اطلاق حملة ايكو ايجيب للترويج ل 13 مقصد للسياحة البيئية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لإدماج البيئة فى نسيج المجتمع بكافة فئاته.
أكدت فؤاد أنه تم طرح محمية سالوجا وغزال بأسوان للاستثمار بعد تطوير البنية التحتية بها
وأكدت ياسمين فؤاد، ما يهمنا هو الاستغلال الامثل للمحميات و الحفاظ على المنطقة الجوهرية بها واستغلالها والاستثمار فيها وفقا للانشطة المناسبة بكل محمية، فيما كما طالب النواب بضم قانون المحميات الى قانون البيئة والسعى فى مسار إقرار قانون النفاذ .
وفيما يتعلق بدور الوزارة بصعيد مصر أوضحت وزيرة البيئة وجود الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط وهو من اكبر الفروع ويقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية بالمحافظة علاوة على محافظات قنا وأسيوط المنيا وسوهاج وأسوان، حيث يتم العمل على تحويل قرية القبابية بمحافظة قنا الى أول قرية متوافقة بيئيا على غرار قرية صفط تراب بمحافظة الغربية ، وأيضاً يعمل البرنامج الوطنى للمخلفات بمحافظتى اسيوط وقنا على تنفيذ اول حزم من البنية التحتية وسيتم قريبا فتح عدد من المحطات الوسيطة لجمع المخلفات بهما .
وفى المنيا يتم تنفيذ المصنع الثانى لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالى، وأيضاً العمل على تنفيذ حوالى 175 وحدة بيوجاز بقنا واسيوط وسوهاج من خلال شركات ناشئة للشباب.
وأضافت: أن مصر لديها 40 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية وقد تم تنفيذ خريطة استثمارية تتضمن عدد من المخلفات ومنها قصب السكر وجريد النخل واماكن تواجدها وتم عمل مشروع استثماري بالتعاون مع محافظة مع الوادى الجديد لانشاء اول مصنع لتدوير جريد النخل لانتاج الخشب بتكنولوجيا ألمانية.
أنه بفضل دعم القيادة السياسية أصبح ملف البيئة ينظر له بشكل مختلف فى مصر فى السنوات الأخيرة ، حيث كان يقتصر على مواجهة جميع أنواع التلوث من تلوث هواء وماء ومخلفات، ولكن أصبح التعامل مع ذلك الملف بصورة أعم وأوسع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة في مصر مثل كل بلاد العالم لم يعط وزارة البيئة وظيفة التنفيذ، ولكن منحها صفة التنسيق مع الجهات المختلفة وتسهيل عمليات دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة ، وهو ما دفع الوزارة الى فتح الملف بطريقة تساعد على تحقيق الهدف المرجو بإعادة حوكمة هذا الملف من خلال 4 محاور يتم العمل عليها بتوجيه من القيادة السياسية ، وتشمل الحد من التلوث ،والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة.
و أضافت: المحور الثالث يتضمن المناخ الداعم والبرامج الداعمة للسياسات وتشمل مبادرات الشباب والتدريب والتوعية لمواجهة محدودية الوعي البيئى وأيضاً القوانين والتشريعات المنظمة، أما المحور الرابع هو مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغيرات المناخ والتنوع البيولوجى ومشكلات الأوزون وغيرها.
أوضحت أن كل محور تم العمل عليه من خلال عدد من البرامج، فمشكلة تلوث الهواء نجحت الوزارة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين والتى كانت تمثل مشكلة للمواطنين، خلال موسم حصاد الأرز، مؤكدة أن العامل الاساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية.مشيرة الى مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم والذى يدار من خلال تطبيق الكترونى بواسطة الشباب، وايضا مشكلة النفايات الطبية فمن خلال التنسيق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على تعريفة يقوم من خلالها القطاع الخاص بالنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأشارت إلى منظومة المخلفات البلدية حيث تم تأسيس فكرة تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وقد لاقت الفكرة ترحيب عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل فيه، بالإضافة إلى تدوير المخلفات لتحويلها الى اسمدة ووقود بديل.
وأكدت ياسمين فؤاد على وضع مصر الهام على المستوى العالمى ومستوى السياسات الخارجية من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى على المستوى الدولى وقيادة العالم فى وضع خارطة الطريق حتى عام 2050، كما ستترأس مصر أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لتغير المناخ والبدء فى اعداد استراتيجية وطنية لتغير المناخ .
وتابعت فؤاد ان هناك حماس لدى عدد كبير من الشباب للعمل على الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام من خلال عدد من المبادرات البيئية، وأيضاً قيام الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لانتاج غاز حيوى واسمدة زراعية.
كما تم التنسيق مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار ، وتصديق مجلس الوزاراء على معايير الاستدامة البيئية ونسعى للوصول الى 50% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، مشيرة الى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تتوالها وزارة التجارة والصناعة والتى تؤكد على أن لغة البيئة أصبحت فى كافة الوزارات .
وقالت فؤاد بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس، وعملنا على ايجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح، مشيرة الى أن تكلفة انشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليار جنية لـ12 شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامى 2021 -2022.
وحول الأحمال العضويه بالمياه اكدت فؤاد انه يتم حاليا مراجعة قانون البيئة لوضع التكنولوجيات التى يمكن استخدامها فى هذا الشأن.
