قال أحمد الأياضلى، مدير عام مديرية الضرائب العقارية ببورسعيد، إن 30% من المواطنين تقدموا بالإقرارات الضريبية لحماية الممتلكات، مما يدل على أن هناك استجابة ووعيا لدى المواطن بالدور الاجتماعى والحيوى، الذى تقوم به الضرائب العقارية من خلال توجيه جزء من الحصيلة الإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
وأضاف لـ"اليوم السابع": أن الضرائب العقارية تمثل جزءا من موارد الدخل للخزانة العامة للدولة، ويندرج تحتها حصر كل 5 سنوات لحصر المنشآت السكنية وغير السكنية فضلاً عن إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقاً لقانون للمنظمات العمالية والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وذلك فى ضوء المادة 18 .
وفى ذات السياق، أكد أنه تم تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية لمواكبة الرقمنة فضلاً عن الخدمات، التى تم رفعها على بوابة مصر الإلكترونية، مما أتاح الفرصة لتقديم الإقرارات الضريبية بكل سهولة لتخفيف الزحام داخل المأموريات.
وتابع: أن الثقة بين المواطن وجهاز الضرائب العقارية يعمل بكفاءة، وفى إطار قانونى وضوابط معينة تتمثل فى ثقة الأداء والتعامل فى كافة المأموريات كل على حده .
ومن جانبه، أكد الأياضلى، أن العمل داخل مأموريات العقارية يتم من خلال الشغل الميدانى للتحصيل والحصر الشامل والمعينات على أرض الواقع بجانب الشغل المكتبى، الذى يتم وسط إجراءات إحترازية ووقائية حفظا على الممولين بجانب تخفيف العمالة مع مراعاة تقديم الخدمات للممولين بسهولة ويسر لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
