باتت التغيرات المناخية أكثر تأثيرا على دول العالم، ولا سيما في ظل التباطؤ في خفض الانبعاثات الصارة بالغلاف الجوى كما بات تهديدا كبيرا لأغلب دول العالم ، حيث تجلت تلك المظاهر في ذوبان الجليد قبل موعده في أوروبا وارتفاع منسوب البحار في بعض الدول مما ينذر بمشاكلات اقتصادية كبيرة.
وفى سبيل مواجهة تلك التغيرات المناخية توحد العالم من أجل الصمود أمامها ومن أجل التعاون لمواجهتها، ولا سيما بعد تراجع أمريكا وانضمامها مرة أخرى في عهد الرئيس جو بادين.
من جانبها أعلنت مجموعة البنك الدولي مؤخراً أنها قدمت أكثر من 83 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك لتمويل الأنشطة المناخية، وذلك من أجل دعم البلدان النامية في الاستثمار في فرص اقتصادية منخفضة الانبعاثات الكربونية قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وهذا التمويل هو ثمرة جهود دامت 5 سنوات لتعميم الاعتبارات المناخية بقوة في جميع استثمارات مجموعة البنك الدولي وعملياتها، مدعوماً بهدف واضح هو ضمان أن 28% من إجمالي التمويل الذي نقدمه يحقق "منافع مناخية مشتركة". ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة مشروعاتنا التي تحقق المنافع المناخية المشتركة من 25% من مشروعات مجموعة البنك الدولي عام 2015 إلى 62% عام 2020. وزادت أيضاً نسبة مواردنا التمويلية التي تحقق المنافع المناخية المشتركة من 18% عام 2015 إلى 29% عام 2020.
وقال البنك الدولى في دراسة حديثة له أنه في شهر ديسمبر 2020، أعلنت مجموعة البنك الدولي هدفاً جديداً أكثر طموحاً بشأن المنافع المشتركة؛ وهو يرمي إلى ضمان أنه، على مدار السنوات الخمس المقبلة، سيُوجه 35% في المتوسط من موارد المجموعة التمويلية إلى دعم العمل المناخي المباشر لصالح البلدان المتعاملة معها، مما يساعدها على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره الآخذة في التزايد.
ومن أجل تحسين فهمنا لما تمثله هذه المنافع المناخية المشتركة للبنك الدولي - البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية - وكيفية احتسابها، وإلى أي مدى يساعد هذا الطموح الكبير في وضع المناخ في صميم عملنا الإنمائي، التقينا فريق البنك الدولي الذي تولى العمل عليها. تتراوح خبرات أعضاء الفريق من وضع المنهجية المتبعة في العمل على المنافع المناخية المشتركة إلى العمل المباشر مع الفرق التي تعمل على تقييم المشروعات وتحديد ما تحققه من منافع مناخية مشتركة. ويضم الفريق: سوهي جو، وكودي باركر، وفرنشيسنا فرناندو، وألكساندرينا بلاتونوفا-أوكواب، وفيرونيك مورين، وأبورفا شينفي، وناتالي ويجوم، وكارولينا مونسالفي، ومديرة قطاع الممارسات العالمية جينيفييف كونورز.
ما هي المنافع المناخية المشتركة؟ هل هي نفسها تمويل الأنشطة المناخية؟
وتشير المنافع المناخية المشتركة إلى نسبة التمويل المخصصة للتكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره في العمليات التي يمولها البنك الدولي. بعبارة بسيطة، فإن المنافع المناخية المشتركة هي تمويل من البنك الدولي يدعم العمل المناخي في حين يعزز أيضاً الأهداف الإنمائية.وهي تُعرف على نحو أكثر شيوعاً بأنها تمويل الأنشطة المناخية، لكننا نشير إلى هذا التمويل من حساباتنا باسم "المنافع المناخية المشتركة" لتمييزه عن التمويل المخصص للأنشطة المناخية والذي يأتي من صناديق مثل صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، والصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التكيف.
وهي تُعرف على نحو أكثر شيوعاً بأنها تمويل الأنشطة المناخية، لكننا نشير إلى هذا التمويل من حساباتنا باسم "المنافع المناخية المشتركة" لتمييزه عن التمويل المخصص للأنشطة المناخية والذي يأتي من صناديق مثل صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، والصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التكيف.
"المنافع المناخية المشتركة، بوصفها مقياساً، طريقة فعالة إلى أبعد حد لتوضيح مدى ارتباط المناخ والتنمية معاً في الواقع. وفي بعض القطاعات، يتضح هذا الارتباط بالفعل: الاستثمارات في الزراعة التي تعزز أيضاً قدرة المجتمعات المحلية الزراعية على الصمود، أو الاستثمارات في النقل التي تشجع على التنقل منخفض الانبعاثات الكربونية، عادة ما تحقق منافع مشتركة أكبر. لكننا نبذل أيضاً جهوداً متضافرة لتعزيز المنافع المشتركة في قطاعات الممارسات الأخرى، ونستخدم الهدف المؤسسي لتعميمها على نطاق أوسع في جميع الأعمال الإنمائية التي نقوم بها."
ما الخلفية التاريخية للمنافع المناخية المشتركة؟
جاء إعلان البنك الدولي رسمياً عن هدف "زيادة نسبة المنافع المناخية المشتركة في القروض إلى 28% بحلول عام 2020" في الفترة التي سبقت انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في باريس. وكان ذلك هدفاً رئيسياً في خطة العمل المناخي، وهي الخطة الأولى التي وضعتها مجموعة البنك الدولي، واعتُمدت في أبريل 2016، وكانت تهدف إلى دعم البلدان لتحقيق أهدافها الوطنية بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
تقوم مجموعة البنك الدولي بتتبع المنافع المناخية المشتركة والإبلاغ عنها منذ عام 2012. الواقع أن التصدي لتغير المناخ أصبح أحد الرؤى المحورية وركيزة من ركائز السياسات المتعلقة بارتباطات مجموعة البنك الدولي مؤخراً ضمن زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ودورات تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية السابقة والحالية. ويأتي هذا مع إبراز المنافع المناخية المشتركة بوصفها المقياس الرئيسي لكيفية دعم مجموعة البنك الدولي البلدان المعنية في التصدي لتغير المناخ. ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية لأننا نعلم أن تغير المناخ يؤثر على أكثر الفئات فقراً وضعفاً، ويشكل تهديداً كبيراً للنواتج الإنمائية الجيدة.
والهدف نفسه يستمر في التطور: في ديسمبر2020، أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس هدفا جديدا أكثر طموحاً يتمثل في زيادة نسبة تمويل الأنشطة المناخية إلى 35% على مدار السنوات الخمس المقبلة.
لماذا تَحدد هدف البنك الدولي للفترة 2021-2025 بنسبة 35% وليس 100%؟
كثيراً ما يوجه إلينا هذا السؤال، إلا أن المنهجية المتبعة حالياً لا تعمل بهذه الطريقة:
أولاً، في المشروعات التي تحقق بالفعل منافع مناخية مشتركة، فإن المنهجية الحالية لا ترصد سوى نسبة التمويل التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعمل المتعلق بتغير المناخ. على سبيل المثال، لنفترض أن البنك يدعم مشروعاً لتطوير أحد الطرق. سيبحث الفريق الذي يقود المشروع مسألة تعزيز قدرة الطريق الكلية على الصمود، على سبيل المثال، ضمان قدرته على تحمل هطول الأمطار الغزيرة، أو هبوب العواصف. ومن ثم، قد يكون مشروع الطريق بأكمله "غير متأثر بالمناخ" بالكامل، إلا أن الجزء من التمويل المخصص لتدابير الصرف المطلوبة هو فقط ما يمكن اعتباره منافع مناخية مشتركة.
وبالمثل، من المرجح أن يكون للعديد من مشروعاتنا في قطاع الصحة، على سبيل المثال، تأثير عميق على قدرة السكان على الصمود في مواجهة تغير المناخ. إلا أن تكلفة الأنشطة المناخية التي من شأنها أن تجعل نظام الرعاية الصحية لا يتأثر بتغير المناخ تشكل جزءاً ضئيلاً من تكلفة شراء المعدات الطبية، وبناء المستشفيات والعيادات، وإنشاء نظام الرعاية الصحية، أو شراء لقاحات فيروس كورونا. بعبارة أخرى، في حين يمكن لمبالغ التمويل الصغيرة أن تحدث آثاراً مناخية كبيرة، فإن المنافع المناخية المشتركة بطبيعة تصميمها لن تقيس سوى تلك المبالغ الصغيرة.
ثانياً، ليس جميع مشروعات البنك الدولي قادرة بالفعل على تحقيق منافع مشتركة. على الرغم مما حققناه من تقدم كبير في دمج الاعتبارات المناخية في القطاعات غير المرتبطة تقليدياً بالعمل المناخي، فإن بعض القروض لأغراض السياسات، وبرامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لن يحقق ببساطة منافع مناخية مشتركة. وبصفتنا بنك للتنمية متعدد الأطراف، يتعين علينا الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمتعاملين معنا أولاً وقبل كل شيء. فنحن نتعاون معهم لاستكشاف جميع الفرص المتاحة لدمج الاعتبارات المناخية فيما يسعون إليه من تنمية وما يضعونه من خطط.
"تُعد نسبة 35% هدفاً طموحاً للغاية بالنظر إلى مستويات التنمية الاقتصادية ودخل الفرد في البلدان المتعاملة مع البنك، بالإضافة إلى الصعوبة الشديدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا. وهي إشارة مهمة على التزامنا بجعل المناخ في صميم عملنا الإنمائي."
من أين تأتي المنهجية وكيف تستخدمها؟
يعتمد احتساب المنافع المناخية المشتركة على المنهجيات المشتركة التي تستخدمها بنوك التنمية المتعدد الأطراف في تتبع تمويل الأنشطة المناخية من حيث التكيف معه والتخفيف من آثاره (المنشورة في التقرير المشترك بشأن تمويل الأنشطة المناخية لبنوك التنمية متعددة الأطراف). ويجري تنقيح هذه المنهجيات بانتظام. فعلى سبيل المثال، تجري مراجعة منهجية جديدة لتمويل التخفيف من آثار تغير المناخ بهدف بدء عملية التتبع عام 2021.
وطوال دورة إعداد المشروع، فإننا في فريق الاستشارات والعمليات التابع للمجموعة المعنية بمواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى الفرق الإقليمية المعنية بالمناخ، نعمل جنبًا إلى جنب مع فرق عمل المشروع وخبراء القطاعات المعنية والوحدات المساندة الأخرى التابعة للبنك لضمان أن تنعكس الاعتبارات المناخية في تصميم المشروع. وحالما يتم الانتهاء من المشروع وإحالته إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه، نقدم تقييماً نهائياً للمنافع المشتركة.
وتضمن عملية المشاورات الداخلية والاستعراض الدقيقة تطبيق المنهجيات بصورة منتظمة. بالإضافة إلى ذلك، ننشر سنوياً قائمة تتضمن جميع المشروعات التي تم تصنيفها على أنها تحقق منافع مشتركة (انظر على سبيل المثال بيانات السنة المالية 2019).
هل يوجد اختلاف في قياس المنافع المشتركة لكل من التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؟
توجد اختلافات جوهرية بين منهجيات التتبع المستخدمة مع أنشطة التكيف مع تغير المناخ والمنهجيات المتبعة مع أنشطة التخفيف من آثاره. وفيما يتعلق بأنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ، فإن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون طنا واحدا يُحدث التأثير نفسه بغض النظر عن مكان تنفيذ تلك الأنشطة، ومن الممكن تحديد قوائم الأنشطة النموذجية التي تعزز مساراً للتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
من ناحية أخرى، ترتبط أنشطة التكيف مع تغير المناخ بالمشروع والموقع - فقد تختلف احتياجات التكيف في مشروع ما عنها في مشروع آخر حسب موقعه وتعرضه لمخاطر تغير المناخ. وعلى عكس أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ، من غير الممكن وضع "قائمة أنشطة التكيف" - التي تكون قائمة بذاتها - لاستخدامها في جميع الظروف. لذلك، عند الاستعداد لتحديد المنافع المناخية المشتركة للتكيف مع تغير المناخ، فإننا نطرح الأسئلة الثلاثة التالية ونبحث عن الدليل في تصميم المشروع:
كيف سيؤثر تغير المناخ على المشروع - وليس المقصود هنا الأحداث المناخية التي تحدث دائماً فحسب، ولكن أيضاً الأحداث المناخية المتوقعة في المستقبل؛
ما إذا كان المشروع يهدف إلى التصدي لمواطن الضعف إزاء تغير المناخ؛
ما التدابير أو الاعتبارات التي ستُدرج في تصميم المشروع للتصدي لمواطن الضعف.
قد يعتقد المرء أن المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ تتحدد بسهولة أكبر استناداً إلى هذا التفسير. إلا أن قائمة أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ تخضع لمراجعة فنية دقيقة للتأكد من أننا نرصد الأنشطة التي تسهم في الحد من الانبعاثات على المدى الطويل وتمكين البلدان من اتخاذ مسار للتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وعلى الرغم من اختلاف النُهج التي تتبعها هاتان المنهجيتان، فإنهما تقومان بتتبع تمويل الأنشطة المناخية وإعداد تقارير مفصّلة عنها. بعبارة أخرى، لا يغطي تمويل الأنشطة المناخية الوارد في التقرير سوى تلك العناصر أو النسب من المشروعات التي تسهم بشكل مباشر في أنشطة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره أو تعززها.
ما الذي يجب علينا قياسه أيضاً؟
تُعد المنافع المناخية المشتركة مقياساً مهماً، إذ أنه يوضح لنا مقدار التمويل الذي دعم العمل المناخي - بما في ذلك المشروعات التي تخفف من آثار تغير المناخ، مثل تنمية مشروعات الطاقة الشمسية؛ أو المشروعات التي تعزز التكيف مع تغير المناخ، مثل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتأثرة بالجفاف. ومما لا شك فيه أن تحديد مستوى مستهدف لتمويل الأنشطة المناخية منحنا دفعة أكبر لمراعاة تغير المناخ في مجموعة من التدخلات الإنمائية، مما أدى إلى نجاحنا في تعميم العمل المناخي في جميع مشروعاتنا.
إلا أن المنافع المناخية المشتركة لا تروي القصة الكاملة لهذه الجهود. وتسعى المقاييس الجديدة بقوة إلى تجاوز قياس المدخلات المناخية إلى قياس الآثار المناخية والنواتج التي تحققها مشروعاتنا. على سبيل المثال، يجب على جميع مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية، التي تبلغ نسبة المنافع المناخية المشتركة في القروض التي تقدمها 20% على الأقل، أن تتضمن مؤشراً واحداً على أقل تقدير يتعلق بالمناخ لمساعدتنا في قياس التأثير المناخي لاستثماراتنا ومنحنا الثقة في أن ما نستثمر فيه يؤدي إلى تنفيذ عمل متعلق بالمناخ على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، فإننا في مرحلة تجريب نظام تصنيف القدرة على الصمود، وهو نظام جديد لتقييم مدى جودة تخطيط المشروع لمواجهة مخاطر تغير المناخ وبناء قدرة الناس على الصمود. في واقع الأمر، تسعى هذه المقاييس الجديدة إلى تجاوز المنافع المناخية المشتركة والمضي قدماً نحو نهج يوضح بشكل أفضل القيمة المتميزة الإجمالية للعمل المناخي الذي يضطلع به البنك الدولي. ويُعد وضع مقاييس الجيل القادم هذه وتوحيدها هدفاً مهماً للمجموعة المعنية بتغير المناخ في الأشهر المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة