عرض الدكتور وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، ، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة تستهدف وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على الاستمرا في جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية والاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5.4%، وخفض العجز الكلي إلى نحو6.7 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023).
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة حققت فائض أولی (قبل سداد الفوائد) خلال يولیو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائض أولى قدره 40,6 مليار جنيه (0.7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة.
وأشار وزير المالية الي الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، كما تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية والذي يعتبر واحدا من أهم المشروعات التنموية والطموحة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية وأولية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت، وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقة ملموسة في مستوى المعيشية وجودة الخدمات لنحو 50% من سكان مصر.
واضاف محمد معيط أن الموازنة تستهدف أيضا، الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والعمل على التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان برقع كفاءة وجودة الإنفاق العام، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بـ5,.% من الناتج المحلي سنويا) من خلال تنمية الإيرادات والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلي الخزانة العامة.
ولفت وزير المالية إلي استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضي بقوة في برامج استعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
وقال معيط إن الموازنة تستهدف رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة، والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، ومیكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلي الفئات المستحقة، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة من السلع والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات والشركات في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز علی الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجيع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها الإسهام في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.
كما تستهدف الحكومة بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، وعلى مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجي المعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 85% بحلول نهاية يونيو 2024، وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلي، وكذلك الاستمرار في تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5,5 – 6,5% في المدى المتوسط وبافتراض انحسار تداعيات جائحة كورونا سريعا، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2,0% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، ولتحقيق هذه المستهدفات يجب الاستمرار في جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار جهود إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وكذلك التعامل بجدية مع تداعيات الجائحة لضمان سرعة وقوة تعافى الاقتصاد، وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة وأيضا استمرار التحسن في دخول ومستوى معيشة المواطنين.
وأشار البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالي 2021/2022، في ضوء تقديرات الاقتصاد العالمي السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية يناير 2021، وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلي المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذلك أخذا في الاعتبار أولويات الدولة وبرنامج الحكومة والتي تعتبر في الوقت نفسه ركائز الموازنة الجديدة وهي أربع ركائز: (استمرار تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الدين، مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وكذلك الأنشطة التصديرية، والعمل على تحسين دخول ومعيشة المواطنين، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة و التعليم).
وأوضح البيان المالى، أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021، قد أعد وقت تؤکد فيه المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة على صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل يفوق ما هو محقق في معظم الدول والبلدان سواء الاقتصادات المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية للإشادة بذلك، والتأكيد على صلابة وتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر، ولتوضح حجم مما تحقق بفضل تعاون وتكاتف الجميع من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب المصري العظيم خلال السنوات الماضية.
وأشار معيط إلي أن النتائج الأولية المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1,4 %خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2,8% بنهاية العام المالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضا قدره 3,6%، في العام المالي السابق، وتعتبر مصر من الدول القليلة المحدودة في العالم التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020/ 2021، كما تشير البيانات إلى انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 7,2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011، مقارنة بنحو 8%، خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل معدل قدره 9.6%، في يونيو 2020، و13,3% في يونيو 2014، وتؤکد تلك النتائج أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر في النمو مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب والراغبين في العمل مما أدى إلى تراجع معدلات البطالة.
ولفت وزير المالية إلى أنه تشير المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة للفترة من يوليو – مارس 2020/2021 إلى استمرار تحسن الأداء المالى، حيث انخفض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5,4% وذلك مقابل 5,7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل عجز بلغ 9,4% في الفترة من يوليو – مارس 2015/2016.
كما حققت الموازنة فائض أولی (قبل سداد الفوائد) خلال يولیو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائض أولي قدره 40,6 مليار جنيه (0,7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41,6 مليار جنيه (1,3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.
وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 87,5% من الناتج المحلي في يونيو 2020، مقابل 90,2 % من الناتج المحلي في يونيو 2019 و108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، وأكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالي صاحبه زيادة كبيرة في الاستثمارات.
