ألمانيا تواجه التطرف.. دراسة تكشف إجراءات برلين ضد الإرهابيين من مواطنيها

كشفت دراسة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أن ألمانيا إتخذت إجراءات ضد الإرهابيين من مواطنيها الذين هاجروا من البلاد للانضمام لصفوف تنظيم "داعش" وغيرها من التنظيمات المتطرفة، ضمن سياسات الحكومة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

الدراسة أكدت أن برلين لا تزال تعيش هاجس عودة الإرهابيين من مواطنيها وتعتبر عودتهم إلى ألمانيا تهديدًا مباشرا على أمن ألمانيا ودول أوروبا،  مؤكدة إلى أن ما يقرب من 1050 مواطنا ألمانيا قد سافروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش وعاد منهم "أكثر من 330" إلى ألمانيا في موجات بين عامي 2014 و2015، وأن عدد الإرهابيين "الجهاديين" الألمان، الذين سافروا إلى سوريا منذ عام 2011 يقدر بنحو 1050 شخص، قتل منهم 10% وعاد منهم 30% أي ما يقدر بـ300 شخص تقريبا، بينما لا يزال المئات من المقاتلين الألمان الأجانب نشطين في المنطقة أو تحتجزهم قوات الأمن.

وأوضحت الدراسة أن ألمانيا تعمل في الوقت الحاضر على جمع الأدلة والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر داعش في سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكم حال عودتهم، مشيرة إلى أنه بدون حصول ألمانيا على تلك المعلومات القضائية، لن تتمكن من استعادتهم، حسب قول الحكومة الألمانية.

وبينت الدراسة أن السلطات الألمانية أدرجت الأفراد الذين تشتبه في استعدادهم للقيام بهجمات إرهابية على النحو الذي يسمى"معرضون لأن يكونوا خطرين"، كما أدرجت الشرطة الفيدرالية الألمانية مؤخرًا 679 فردًا في فئة "الإرهابيين الخطرين" أو "المحتمل أن يصبحوا إرهابيين خطرين" على خلفية تنفيذهم عمليات إرهابية، إلى جانب 509 آخرين باعتبارهم "الأشخاص الاقل خطورة".

ولفتت الدراسة إلى أن القانون الألماني لا يعاقب من سافر إلى سوريا والعراق وعاش في ظل "خلافة داعش" بقدر إخضاع من تورط في عمليات إرهابية، سواء قتل أو جرائم حرب، وتكون عقوبته في ألمانيا لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.

وتابعت أن المانيا لا تخضع العائدين إلى العقوبات القضائية، عندما لا يثبت تورطهم في عمليات قتل أو جرائم حرب، وهذا ما يثير الكثير من المخاوف لدى المواطن الألماني، كون العائدين سيكونون طلقاء، وممكن أن ينفذوا عمليات إرهابية. وتكمن التحديات أمام أجهزة الاستخبارات برصد ومتابعة العائدين الطلقاء، لأسباب تتعلق بالموارد البشرية والفنية.

واختتمت الدراسة قائلة: "إن إبقاء أو ترك المقاتلين الأجانب في سوريا وغيرها من مناطق النزاع، يعمل على زيادة التطرف والإرهاب، والقواعد الأساسية في محاربة التطرف والإرهاب تلزم الدول الأوروبية ودولا أخرى بضرورة استعادة مواطنيها وألا تستمر في تجاهل خطورة هذا الملف".