كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، لافتة إلى أنه للمرة الأولى تبلغ الاستثمارات المستهدفة نحو تريليون و250 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 51% عن العام الجارى 2020/2021.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن نسبة الاستثمارات بلغت نحو 17.6% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أنه من من المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 22% على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمارات العامة خلال السنة الجديدة تبلغ نحو 75% من إجمالى الاستثمارات بمبلغ 933 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بنسبة 25% من جملة الاستثمارات.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة 44% عن العام الماضي، وبنسبة 150% عن السنة المالية 2016/2017، مضيفة أن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 21% عن العام الماضى، ومنها نحو 75 مليار جنيه سيتم توجيهها لصالح مبادرة "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة لمناقشة بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة (1)")
.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة (2)")
.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة (3)")
.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة (4)")
.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة (5)")
.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة (6)")
.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة (7)")
.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة (8)")
