كشف المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن صادرات القطاع ارتفعت بالربع الأول من 2021 بنسبة 22 % لستجل 1.53 مليار دولار مقابل 1.19 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضى2020، رغم تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الكيماويات العضوية قادت مؤشرات النمو في الصادرات بنسبة ارتفاع 51 % ومنتجات اللدائن والبلاستيك حققت نمو 50 % وكذلك المواد اللاصقة شهدت نمو 32 % والدهانات والأحبار نمت صادراتها 21 %.
كيف ترى البرنامج الجديد لدعم الصادرات؟
البرنامج يهدف في المقام الأول للمساندة التصديرية لكافة المصنعين والمصدرين وتوفير المرونة السعرية عند التصدير، ولابد أن يضمن القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وهو ما سينعكس على قدرات التصدير وارتفاع المبيعات الخارجية، وهذا هو جوهر برنامج الدعم، كذلك الحد من المخاطر التي تواجه الصادرات المصرية، وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق التصديرية، وخفض التكلفة الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج.
منذ منتصف 2020 تتأثر القطاعات التصديرية من تفشى فيروس كورونا .. كيف تأثر القطاع ؟
تفشى فيروس كورونا أثرت على كافة الدول والقطاعات الإنتاجية وأحدث حالة من الانكماش الاقتصادي العالمي، لذلك حاولنا إيجاد بدائل والعبور من الأزمة بأقل الخسائر، خاصة وأن الصادرات رافد أساسي للنقد الأجنبي، والقطاعات الصناعية كانت في حاجة إلى صرف المتأخرات لدى برنامج دعم التصدير بنسبة 100 % بهدف توفير السيولة المالية، وتوزيع المخصصات المالية على القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج حوافز التصدير بواقع 11 أو 12 قائمة بعدد من القطاعات المستفيدة من البرنامج للقضاء على مشكلة التكدس ومستحقاتهم في قائمة واحدة.
كيف ترى برامج الدعم التصديرى للسوق الأفريقي؟
الحقيقة أنه السوق الأفريقي من الأهم بالنسبة للقطاعات التصديرية، ولابد من العمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الأفريقي الأسواق الاستراتيجية والأقليمية المستهدفة مثل دول الميركسور ودول الاتحاد الأوراثى والدول التي لا يوجد معها اتفاقيات تجارية ذات ميزات تفضيلية، وذلك بنفس مناهج دعم الشحن لأفريقيا، وتوفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإليكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية ، التي تتلقي طلبياتها من خلال منصات البيع "B2B – ecommerce" للقطاعات الصناعية.
تم تدشين مركز لوجستي في كينيا.. كيف ترى دور المراكز اللوجستية؟
نحتاج إلى التفعيل الأمثل للمراكز التجارية الدائمة والمناطق اللوجستية بغرض التخزين بإضافتها إلى منظومة المساندة التصديرية، حتى تقوم هذه المراكز بدورها في الترويج وتوفير البضاعة الحاضرة للأسواق المستهدفة، ولابد أن نضع في الاعتبار أهمية أن يتم إضافة أنشطة التسويق الإليكترونية لمنظومة دعم التصدير لمساندة الأنشطة الترويجية والتسويقية مثل منصات المعارض المتخصصة الإليكترونية واللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال.برأيك كيف ترى تعميق الصناعة الوطنية؟
أحد أهم أعمدة النهوض بالصناعة والتصدير هو تعميق الصناعة الوطنية، وتوفير خامات الإنتاج محليًا وجذب الاستثمارات، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتحويل الموارد إلى منتجات وسيطة ونهائية سواء كانت صناعية أو سلعية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهناك نقطة غاية الأهمية نحتاج الوقوف عندها وهى توفير الدعم والمساندة للبنية الأساسية للتصدير، لأنها أساس الانطلاق وبالفعل الدولة تقوم بهذا الأمر خلال الفترة الحالية.
من قراءتك لخريطة التصدير حاليًا.. كيف ترى مستقبل الصادرات المصرية الكيماوية؟
الأمر هنا يرتبط بشكل مباشر بتراجع التأثرات السلبية لأزمة فيروس كورونا، وقتها يمكن الحكم على مستقبل التصدير، لكن مع استمرار الدولة في برامج الدعم والمساندة والتعامل مع تداعيات الفيروس على القطاع الصناعي والتصديري يمكن أن نتوقع نمو بنسبة 15 إلى 17 % بالفترة المقبلة.
أخيرًا .. ما هي خطة المجلس للبعثات التجارية والمعارض؟
نستهدف في المجلس تنظيم عدة أسابيع وبعثات تجارية في 9 دول منها "كينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان ورواندا وغانا والمغرب وتونس وموت ديفوار"، ونعمل على ملف إنشاء مقر معارض دائم مقسم لوحدات إدارية لعرض المنتجات وأماكن للتخزين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة