ألزم قانون عمليات الدم الصادر مؤخرا بضرورة إنشاء سجل إلكترونى أو ورقى بكل مركز دم، على أن يضم هذا السجل قائمة بأسماء المتبرعين اللائقين طبيا حتى تكون هذه الأسماء متاحة للمركز للتواصل معها في أي وقت، حيث تصرف بطاقة لكل متبرع وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط صرفها وبياناتها.
ونصت المادة الخامسة من قانون عمليات الدم على :"يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق منذ أيام قليلة علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
