أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن توفير فرص العمل للشباب يأتي على رأس اولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً الى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يستهدف بصفة أساسية إتاحة المزيد من المشروعات الصغيرة لتكون مصدراً للدخل للشباب.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بحضور اللواء أحمد العوضى وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة، والنائب إبراهيم المصري وكيل اللجنة، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، حيث تم استعراض جهود الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب.
وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يتضمن باب كامل لتوفيق أوضاع المشروعات والمصانع غير الرسمية.
وأضافت وزيرة الصناعة، أن الحكومة تسعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة من خلال منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الوزارة تتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالتراخيص وذلك بهدف توفيرها لصغار المستثمرين.
فيما أبدت الوزيرة موافقتها على طلب أحد النواب بأن يتم عقد اجتماع موسع مع نماذج للشباب من مختلف المناطق المقام بها مجمعات صناعية لشرح أهداف انشاء المجمعات والتيسيرات المقدمة الى جانب التيسيرات المتعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.
واشارت الوزيرة الى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير اجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل الى 10 الاف جنيه واتاحة ايجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الايجار.
وحول جهود الوزارة لتوفير الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية، أوضحت جامع أنه جارى حاليا الانتهاء من اجراء حصر لكافة الأراضى الصناعية التى تم تخصيصها خلال المرحلة الماضية للتأكد من جدية إقامة المشروعات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن سحب قطع الأراضى من المستثمرين غير الجادين .
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد العوضى وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة أن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قضية أمن قومى ، حيث أن توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة تمثل هدف رئيسى تسعى لتحقيقه كافة أجهزة الدولة المصرية ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الوزيرة نيفين جامع لدعم هذه النوعية من المشروعات ومساندة الشباب فى اقامة مشروعاتهم الجديدة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
