يعد الاقتصاد أحد المجالات الرئيسة، ما لم يكن أهمها فى الحكم على أداء أى رئيس أمريكى فى الفترة الأولى له داخل البيت الأبيض، ومع اقتراب الرئيس جو بايدن من إتمام 100 يوم له فى الحكم، يعتبر أدائه الاقتصادى أهم عناصر القوة بالنسبة له حتى الآن.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إن بايدن يواجه الآن اقتصادا مختلفا بشكل كبير عن ذلك الذى كان موجودا وقت تسلمه الحكم.
فقد شهد التوظيف ارتفاعا سريعا بعد تراجع فى ديسمبر، ويتراجع الجوع وتراجع عدد العائلات المتأخرة فى دفع الإيجار بأكثر من مليونى فى مارس.
كما سجل مؤشر البورصة الرئيسى 21 رقما قياسيا على الأقل منذ تولى بايدن منصبه، وهو أكثر مما شهده أى رئيس آخر فى أول 100 يوم له منذ جون كينيدى. ويعود التفاؤل التجارى إلى الانتعاش فى قطاعى التصنيع والخدمات، وإن كان ذلك بمستويات منخفضة.
وتوقع الاقتصاديون منذ فترة طويلة أن يتسارع النمو مع السيطرة على فيروس كورونا، بغض النظر عن الموجود فى البيت الأبيض، على الرغم من أن إدارة بايدن قد منحت الحكومة دورا مميزا فى التعافى.
ولا تزال مبادرات الإنفاق المميزة للرئيس مثل خطة البنية التحتية البالغ قدرها تريليونى دولار تتشكل، وإذا تم إقرارها، فمن غير المرجح أن تصبح سارية إلا بعد الانتعاش الأولى. ولكن فى الوقت نفسه، أعطى فريق بايدن الأولوية للتطعيمات، وعمل بسرعة مع الكونجرس لسن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون الدولار لتوفير دعم كبير للاقتصاد. وكان لكل من هاتين الخطوتين تأثير ملموس بالفعل.
ويسارع البيت الأبيض للتأكيد على أن التعافى الاقتصادى أمرا لا يزال يتحقق، ولم يكن متكافئا بشكل كبير. فالأمريكيون الأكثر ثراء يؤدون بشكل أفضل خلال التعافى، فى حين أن الكثيرين لا يزالوا قلقين بشأن عدم تكافؤ التعافى حيث تستمر المجتمعات الأمريكية من أصول أفريقية ولاتينية وآسيوية فى معاناة أكبر من خسائر الوظائف والأعمال. فقد عانت النساء السود على سبيل المثال من فقدان الوظائف بنسبة 8.3% مقارنة بنسبة 4.7% لنظيراتهن من البيض منذ بداية الوباء. وقد واجه البيت الأبيض انتقادات بانه كان بطيئا فى توزيع بعض المساعدات.
وكانت حزمة التحفيز المعروفة باسم خطة الإنقاذ الأمريكى، والتى تم تمريرها بأصوات الديمقراطيين فقط فى الكونجرس، قد أدت إلى زيادة ملحوظة فى الإنفاق. ويرفع الاقتصاديون توقعاتهم لمدى قوة الاقتصاد فى الأشهر المقبلة.
فقبل الانتخابات، فى أكتوبر 2020، توقع الخبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.9% فى عام 2021، وفقا لمسح شمل 50 خبيرا اقتصاديا أجرته إحدى الشركات المتخصصة فى المؤشرات الاقتصادية. وبحلول إبريل، قفز التقدير الإجماعى إلى 6.3%. ويتوقع العديد من الاقتصاديين فى وول ستريت معدل نمو أسرع، حيث توقع بنك جولدمان ساكس الآن نسبة نمو تصل إلى 8%، والتى ستكون أقوى عام للاقتصاد الأمريكى منذ عام 1951.
لكن وباء كورونا يظل تحديا قائما، خاصة ما يتعلق بالوصول إلى مناعة القطيع. ويقول برنانرد بوموهول، كبير الاقتصاديين فى مجموعة التوقعات الاقتصادية إن صحيح أن نشاط الأعمال يتسارع فى الولايات المتحدة وأن هذا زاد من الطلب على مزيد من العمال. لكن بالتأكيد سيكون عام 2021 عاما انتقاليا حساسا. وعلى مدار أكثر من عام قال رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول إن طريق الاقتصاد يعتمد على الوباء. فمع تراجع الإصابات عن ذروة الشتاء، وحصول ربع الأمريكيين تقريبا على جرعتى اللقاح، لكن يظل كثيرون معرضون للفيروس القاتل لاسيما مع استمرار ظهور سلالات جديدة فى ميتشيجان وكاليفورنيا. وفى بعض أجزاء من الولايات المتحدة يهدد التشكك فى اللقاح بإيقاف التقدم الذى تم إحرازه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة