أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لخروجها عن طاعته، ورفضها تمكينه من العودة لمنزله، بعد أن استولت عليه برفقة أهلها، ورفضها أن يأخذ متعلقاته الشخصية والأوراق الخاصة بعمله مما سبب له مشكلة كبيرة، وذلك عقابا له لمنحه مبلغ مالي لوالدته، ليؤكد: "زوجتي طردتني فجرا من منزلي برفقة أهلها وخارجين عن القانون انتقاماً مني، وأصبحت تلاحقني بدعاوى حبس للتخلف عن النفقات باتهامات باطلة، وتعدت علي بالضرب وفقاً للتقارير الطبية والمستندات".
وأشار الزوج البالغ من العمر 38 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قامت بابتزازي لدفع 200 ألف تعويض مالي لها مقابل تمكيني من التواصل مع أطفالي، مما دفعني لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد قيامها بسبي وقذفي، وتشويهها سمعتي، ودعوي تعويض وإسقاط حضانه لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية".
وأضاف: "عملت ليلا ونهارا في أكثر من وظيفه لاوفر لها مستوى اجتماعي لائق، إلا أنها وعائلتها كانوا يعاملوني كبنك، داومت علي تعنيفي وتوجيهها الإساءة إلى، وعاملتني بشكل سيئ ودفعتني للجوء للقانون ليحميني من جبروتها وأهلها، وظلمتني وسلبتني أموالى، وحولت حياتي إلى جحيم، عرضتني للذل والإهانة، وابتزازي بالمنقولات والمؤخر، ودمرتني، وجعلتني مهدد بالسجن بعد أن أقامت ضدي العشرات من القضايا.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
