أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإهمالها في رعاية طفليها بسبب عملها واعتيادها السفر والمبيت طوال أيام خارج المحافظة التي تقيم فيها، وترك الصغار برفقة والدته المسنة، ورفضها ترك العمل رغم اعتراضه واعتباره ضد مصلحة الأسرة، ليؤكد: "8 سنوات أتحمل غياب زوجتي المستمر عن المنزل بحجة العمل، وإجباري علي الإهمال بعملي بسبب رعاية للأطفال أثناء غيابها، وتفضيلها مصلحتها علي أطفالها، بالرغم من أنها لا تتفق جنيه واحد بالمنزل وأوفر لها مستوى معيشي لائق، إلا أنها دائما ما تتهمني بالتقصير".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حرمتني من حقوقي الشرعية، وعنفتني وتسببت لي بخساىر مادية، بخلاف تدهور صحة أطفالها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل، واستحوازها علي شقتي وطردي، بعدما رفض طلبها بتطليقها، لتساومني علي سداد مبالغ مالية لها مقابل رؤية أطفالي وحضانة الصغار انتقاما مني، ورفضها تنفيذ حكم الطاعة، أثر خلاف حاد نشب بيننا، بعدما امتنعت الزوجة عن ترك عملها وهجرتني".
ووفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذى نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقته - للعمل المشروع ، حيث نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، توافر حالة ضرورة ماسة للمال،وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.
وأقر القانون أنه يشترط أن لا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها،أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل،حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها.
