أظهرت رسائل بريد الكترونية تم الكشف عنها حديثًا أن مجموعة خارجية حذرت مسئولي الأمن في مبني الكابيتول قبل يوم واحد من تمرد 6 يناير بشأن سلسلة من المنشورات المقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي التي حثت الافراد على التمرد، وفقا لسي إن إن.
أصر مسؤولو الأمن في الكابيتول هيل في 5 يناير حتى بعد مراجعة المنشورات المعنية على أنهم لا يرون أي مؤشر على وجود تهديد حقيقي، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني.
تأتي المعلومات الجديدة حول هذه التحذيرات في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس جو بايدن لإلقاء خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس فجر الخميس كما يأتي في ظل تحقيقات اقتحام الكونجرس التي تعتبر الأكبر في التاريخ الامريكي، حيث وجهت وزارة العدل الآن اتهامات إلى ما لا يقل عن 400 شخص فيما يتعلق بأحداث الشغب في 6 يناير.
وتظهر الاتصالات الداخلية أنه تم الاتصال بضباط أمن الكابيتول في صباح يوم 5 يناير من قبل ممثل من شركة داتامينر للذكاء الاصطناعي الذي أشار إلى أن منصتها "التنبيه الأول" قد اكتشفت العديد من المنشورات المثيرة للقلق ، بما في ذلك واحدة من قبل شخص يحث الناس على "الذهاب إلى واشنطن في 6 يناير وساعد في اقتحام العاصمة ".
وجاء في المنشور "سنقتحم المباني الحكومية ونقتل رجال الشرطة ونقتل حراس الأمن ونقتل الموظفين والعملاء الفيدراليين" ، بحسب الرسالة الإلكترونية التي حصلت عليها شبكة سي إن إن.
وبعد ثلاث ساعات تقريبًا ، تابع ممثل داتامينر نفسه مع ضباط الأمن في الكابيتول ، لتنبيههم إلى محادثة إضافية عبر الإنترنت حول اقتحام مبنى الكابيتول والتي كانت قد بدأت بالظهور على منصة التواصل الاجتماعي Parler في 5 يناير.
وقد دفعت تلك الرسالة أحد الضباط إلى إخطار مركز القيادة الأمنية في الكابيتول، لكن حتى بعد مراجعة المنشورات ، كان المسئولون هناك مصرين على عدم وجود أي مؤشر على وجود تهديد حقيقي ، كما تظهر الاتصالات الداخلية.
ولكن بعد التشاور مع مشرفهم ، رد ضابط مناوب على البريد الإلكتروني الخاص قائلاً: "لا يوجد حديث عن أي تهديدات ذات مصداقية أو اقتحام مبنى الكابيتول".
وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على التحقيقات، فإن سبب تجاهل قوات إنفاذ القانون المخاوف بشأن هذه المنشورات وغيرها من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المزعجة قبل 6 يناير، لا يزال يمثل خط التحقيق الرئيسي لمحققي الكونجرس الذين يفحصون الإخفاقات الأمنية المتعلقة بالهجوم.
هناك أيضًا أسئلة عالقة حول النقص الواضح في التنسيق بين مختلف الكيانات الأمنية المكلفة بحماية مبنى الكابيتول في ذلك اليوم ، وهي مشكلة أبرزتها مجموعة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني من 5 يناير التي حصلت عليها سي إن إن والتي تظهر خلافًا وإحباطًا كبيرًا بين المسؤولين المعنيين حتى وقت متأخر من 9. مساء في الليلة التي سبقت وقوع الهجوم.
تركز هذا الخلاف على طلب إزالة ما يقرب من 500 رف للدراجات في موقع بالقرب من جانب مجلس الشيوخ من مجمع الكابيتول.
وبحسب الرسالة الإلكترونية ، أكد مساعد رئيس شرطة الكابيتول ، تشاد توماس ، أن وحدة الاضطرابات المدنية في الوزارة ستكون متاحة "لمعالجة المشاكل بسرعة" ، لكن أشار مسئولين اخرين انه قد تكون هناك عوامل اخري تدفع للتغيير.
تساهم الوثائق في تكوين صورة بالفعل لإخفاقات المخابرات قبل 6 يناير وتؤكد المخاوف بشأن الكيفية التي قد يكون بها الخلل الوظيفي الداخلي بين قوات الأمن في الكابيتول الذي يرجع إلى انهيار في التخطيط.
واعترفت مصادر مجلس الشيوخ المشاركة في أحد التحقيقات أنه حتى بعد شهور من جلسات الاستماع والمقابلات ومراجعة الوثائق، لم يحددوا إجابة جيدة عن سبب عدم رغبة المسؤولين على ما يبدو في اعتبار منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجمهور مصادر استخباراتية مشروعة.
