وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي أن البعثة تتألف من 5 أعضاء في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيس الاتحاد، ويرأسها مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، إلى جانب رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر أبريل سفير جمهورية جيبوتي إدريس فرح، وتواصل البعثة أعمالها لمدة سبعة أيام.


وأكد البيان أن بعثة تقصي الحقائق تمارس أعمالها بموجب بيان مجلس السلم والأمن المعتمد في اجتماعها رقم (993) الذي عقد في 22 أبريل الماضي بشأن الوضع في تشاد، وكان مجلس السلم والأمن قد اسند إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي تشكيل بعثة لتقصي الحقائق، بمشاركة أعضاء مجلس السلم والأمن، لزيارة تشاد والتعامل مع السلطات التشادية بشأن جميع القضايا المتعلقة بالوضع في البلاد، لا سيما لدعم التحقيق في جريمة قتل الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو، والتأكد من الحقائق في محاولة لاستعادة العمل بالدستور.


وستسعى بعثة تقصي الحقائق للحصول على معلومات مباشرة من السلطات التشادية وأصحاب المصلحة بشأن تطور الوضع السياسي والأمني ودراسة استراتيجيات لتسهيل العودة السريعة إلى النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، مع الحفاظ في نفس الوقت على أمن وسلامة أراضي دولة تشاد.


علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤكد بعثة تقصي الحقائق من جديد تضامن الاتحاد الإفريقي مع حكومة وشعب تشاد، فضلاً عن الالتزام الثابت بدعم عمليته الانتقالية.


وستنظر البعثة في إطار عملها مع أصحاب المصلحة المعنيين في القضايا الأساسية المرتبطة بالسلام والاستقرار الدائمين في تشاد، ولا سيما في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتمرد المسلح والجريمة المنظمة عبر الوطنية.


ومن المقرر أن تجري بعثة تقصي الحقائق مشاورات مع الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS)، ولجنة حوض بحيرة تشاد (LCBC)، وتجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD)، والمجموعة الاقتصادية، ودول غرب إفريقيا (الإيكواس) ومجموعة دول الساحل الخمس والأمم المتحدة، بشأن التأثير المحتمل للتطورات الحالية في تشاد على منطقتي الساحل وحوض بحيرة تشاد.


ومن المتوقع أن تقدم البعثة نتائجها إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 8 مايو 2021 أو قبله للنظر فيها واتخاذ قرار بشأن الوضع في تشاد.