أقام زوج دعوى طاعة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ودعوي تعويض بعد خسارته مبالغ ماليه ومحله التجاري بما يتجاوز 750 ألف جنيه، ادعى فيها قيام زوجته بالتحايل بالتزوير والتلاعب بمستندات برفقة شقيقها لوضع يديهم على أمواله، بعد زواج دام عام ونصف.
وقال المدعى:" تزوجتها بعد شهور من التعارف، كانت تكبرني بعدة سنوات ومطلقة ولديها طفل، قبلت أن تعيش معي برفقه الصغير، وخلال مدة زواجي اشترطت رفضها للحمل لمدة 3 سنوات، فوافقت إلا أنها تسببت فى إفلاسي، بعد أن ضيعت أموالي عليها، ولاحقتني بالدعاوي، والاتهامات الكيدية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" خلافات زوجية حادة نشبت بيننا، لدرجة استدعائها بلطجية لطردي من منزلي، واتهامي بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية، ، رغم أنها كانت تسحب مني مبالغ مالية شهريا تقدر بعشرات الآلاف، وبتهددني بالحبس وتطليقي".
وأكد:"استولت على تجارتي، وغدرت بي، وتسببت بإفلاسي، ونشرت اتهامات كاذبة ضدي، ولاحقتني بالدعاوي القضائية، واتهمتني بضربها كذبا، لاكتشف خطتها وتلاعبها بالقانون وتهديدها لى بالحبس لتتحول حياتي لجحيم، وشوهت سمعتي لكى أقبل بتصرفاتها الجنونية، ودمرت حياتى ومنزلى، وورثتني علي قيد الحياة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
