صدام أسامة هيكل مع الإعلام والفشل فى وضع خطة واضحة لمواجهة قنوات الشر يضعانه أمام محاكمة "النواب".. لجنة الإعلام تؤكد قصور أدائه وغياب التنسيق مع الهيئات المنوطة.. ونواب: لم يسع لتصحيح المحتوى بما يخدم "الكلمة"

شهدت التحركات الأخيرة بمجلس النواب، حالة من الاستياء والغضب من أداء وسياسات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والتى انتهت بتقدم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستجواب موجه للوزير لمحاسبته على ما ارتكبه من أخطاء سياسية جسيمة ومخالفات مالية وإدارية تستوجب المساءلة، هذا فضلا عن تجاهله لمجلس النواب وسلطاته الرقابية التى خولها له الدستور المصرى، كما أدت تصرفات "هيكل" لاستياء رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، نفسه والذى أكد أنه سيحدد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب وستخطر الحكومة بموعده، وكان النائب نادر مصطفى قد تقدم بالاستجواب لرئيس مجلس النواب، واتهم الوزير بالتقصير والفشل فى أداء مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للدستور والقانون.

وسبق تحريك الاستجواب بـ45 يوما، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، والذى جاء به أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، وهو ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير.

ورصدت اللجنة فى تقريرها، 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وكان من بين التقرير أداء وزير الدولة للإعلام، من بينها وجود اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وذكر التقرير أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية واستراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى، ورغم ذلك كان هناك غياب للتنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت فى الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

وأكدت اللجنة أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعى الفرنسى الذى يدور فى نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصرى بخطورة ما تبثه هذه القنوات.

وأشار التقرير إلى أن هناك قصورا إعلاميا فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوقا للإعلام الإثيوبى على الإعلام المصرى أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعد تقصيرا فى الأداء من جانب الوزارة والوزير يتعين مسائلته عليه سياسيا.

ومن جانبه اعتبر النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أسامة هيكل وزير الإعلام لم يهتم باستدعاء مجلس النواب له لمدة تصل لـ45 يوما وهو ما يمثل تجاهل لمجلس يمثل صوت الأمة وهو أمر غير مقبول.

وشدد "عصام"، أن مخالفات "هيكل" تعددت بين المالية منها بتحميل الموازنة العامة أموال فى نفقات لا داعى منها وكان الأفضل ترشيد منها شراء سيارات لمرافقيه، وأيضا مخالفات ترتبط بصدامه مع المؤسسات والهيئات الإعلامية، هذا بخلاف أن عمله خلال تلك الفترة الطويلة لم يشهد طرحه لرؤية ونموذج حقيقى للإعلام المصرى، بل تعامل بمنطق التنظيم الإدارى وليس تطوير المحتوى أو الدخول فى حوار مع الهيئات الإعلامية المنوطة.

ولفت إلى أنه لم يحدث حالة من الحوار بينهم فيما يمكن أن يرتقى بالإعلام ويزيد من قوته فى التصدى لخطابات الإعلام المعادى، كما أن الصحافة القومية لم يكن لديها محتوى قوى وخطاب متنوع مثل الشركة المتحدة على سبيل المثال فى تفنيد الأكاذيب التى تردد عن مصر أو فى تقديم محتوى يرتقى بوعى المواطن وثقافته.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن سياسة "هيكل" خلال تلك الفترة اتسمت بالتكبر ورفض النقد والصدام مع كافة المؤسسات، موضحا أنه بدلا من السعى لتوافق عمل على توجيه اتهامات للإعلاميين وتعامل التعالى والاتهامات لهم.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن "هيكل" ارتكب جريمة فى حق الدولة بتولى منصبين تنفيذيين فى نفس الوقت من خلال جمعه بين الوزارة وبين رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون ويلغى فكرة توزيع المواقع ويمنع فرص المراجعة والانتقاد بشفافية على أعمال المدينة

وأضاف أن كل ذلك دفع التنسيقية إلى التقدم باستجواب ضده لسحب الثقة وسيصل الأمر إلى الإقالة والمحاسبة الجنائية، معتبر أن الأزمة الرئيسية تتمثل فى شخصه ومهاراته وقدراته.

بينما يقول النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لم يضف شيئا من خلال وزارته يأتى بالنفع للدولة وصورتها الإعلامية ودورها فى التنسيق بين الهيئات الإعلامية الموجودة، مشيرا إلى أنها لم تكن هناك استراتيجية واضحة لعمل الوزارة خلال تلك الفترة.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة الإعلام حملت ميزانية الدولة فى 6 أشهر 12 مليون جنيه منها 8.5 مليون جنيه أصول، ورغم ذلك لا يوجد ما يعود بالنفع على صالح الخطاب الإعلامى وتحسينه، مشددا أن النجاحات التى زعم تحقيقها لا علاقة لها بدور الوزير وما قام بها تعود للمجلس الأعلى للإعلام وقنوات الإعلام.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن "هيكل " حوّل الوزارة إلى عبأ وتحولت لتكون صراعات بين الصحفيين وأخرى بين الإعلاميين، مشددا أن الوزارة لم تحقق أهدافها وأحدث نزاعات أضرت بالدولة أكثر مما تفيدها.

وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن المجلس أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهر ونصف وليس أسبوعين كما طلب الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، قائلا "إعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابى الذى كفله الدستور".