لقد كان القرار الذى اتخذته الدولة بأن تكون نهاية شهر أبريل الجارى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية قرارا صادف أهله وكان فى محله نظرا لزيادة حدة انتشار فيروس كورونا فى موجته الثالثة وارتفاع عدد الإصابات والوفيات ليس فى مصر فقط ولكن فى معظم دول العالم.
وبلا شك أن هذا القرار الحكيم الذى اتخذ سيقلل من حدة انتشار هذا الفيروس الفتاك بين التلاميذ والطلاب وأيضا أولياء أمورهم والذى أكد كافة الخبراء المختصين ومنظمة الصحة العالمية أن هناك اتجاه لذروة انتشار كورونا وتزايد فى الإصابات بجميع الأعمار من أطفال وشباب وكبار السن وفى نفس الوقت هناك تراجع للعوامل الاحترازية والوقائية بشكل واضح من المواطنين بعكس الموجة الثانية.
ونظرا لزيادة الإصابات لابد من قيام الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ما حدث فى الموجة الثانية وهى غلق الشواطى والمتنزهات والكافيهات وأماكن التجمعات العامة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتشديد على حظر إقامة الأفراح والمآتم والولائم العامة ومعاقبة كل من يخالف ذلك ودراسة عمل إغلاق جزئى مثل ما فعلته دول كثيرة حاليا حماية لمواطنيها وعلى وسائل الاعلام بكافة أنواعها تكرار توعية المواطنين على مدار اليوم بخطورة وشدة الموجه الثالثة من هذا الوباء اللعين والذى يحصد الأرواح ويفتك بها بدون رحمة أو هوادة وذلك حتى يرفع الله هذا البلاء عن مصر والعالم أجمع.
