أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تنفيذ البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك فى 51 مركز إداري تضم حوالى 1400 قرية بـ 20 محافظة ، يأتى استكمالا لمخططات التطوير والارتقاء بمعيشة المواطن المصرى وتحسين الخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل .
وأعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوي 51 مركز بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية ، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض، وسيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجاري حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية، وتم رصد وحصر حوالى 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الجارى سيتم تنفيذها فى 51 مركز علي مستوي المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي المستهدف ، بجانب رصد 798 مشروعاً يجري تنفيذها حالياً على أرض المحافظات منها ما يتعلق بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والرى والغاز الطبيعى والاتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل- إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن واطفاء) ، وتقدر تكلفة المرحلة الأولي لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلي نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة ، كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.
ومن بين ما تعمل عليه المبادرة، هو تحجيم الهجرة غير الشرعية والحد من الهجرة الداخلية أيضا، وهو أكد عليه وزارة الصناعة والتجارة، بأن الدولة تحرص على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة، مؤكدة أن التوجه حاليا هو إتاحة فرص عمل من خلال المجمعات الصناعية، على أنه يتم إنشاء عدد 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة، منها ما تم طرحه بالفعل، منها مجمع صناعى فى الإسكندرية تم إعداد دراسة جدوى له، وتوصيل المرافق ويقف على التشغيل، وغيره فى محافظات أخرى، وسيتم إرسال كل بيانات هذه المجمعات والوحدات التى تضمها، إلى اللجنة.
ويقول النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطن بالريف وتغيير الشكل الحالى للقرى بما يسهم فى زيادة رغبة المواطن بالعيش داخل قريته .من خلال تحسين الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وإعادة تأهيل الطرق وتطوير الكهرباء .
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنها تعتمد على معايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان، مضيفا أنها تهدف إلي مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشي أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق في التنمية من دعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا .
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاهتمام بـ"الحق فى الحياة" وتحسين جوانب المعيشة هو حق أصيل من خلال تبنى خطة موسعة لحياة كريمة بالريف لكى ترتقى حياة الإنسان من توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحى وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية .
وشدد أنها ستسهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغير السياسيات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبيه احتياجاتهم.
وتقول النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة فرصة هامة لرفع معدلات التشغيل وتحسين الخدمات بالريف المصرى، هذا بجانب زيادة فرص تمكين المرأة بمختلف المستويات باعتبارها الأكثر تأثرا بما كان يحدث بالقرى من نقص للخدمات وعدم وجود تطوير بالوحدات الصحية والتعليمية .
وأشارت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم التشجيع على الاستمرار داخل القرية وعدم التفكير فى الهجرة، وتخصيص ميزانية لإنشاء مجمعات صناعية وخدمية وهو ما سيؤدى إلى تغيير شكل حياة المواطن المصري بالريف .
وشددت أن المستهدف هو العمل على تحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه المميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى ستعمل على تغيير واقع تلك القرى مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى، هذا بجانب عودة الحرف الرائدة والمشهورة عن كل قرية والحث على عودة العمل فيها، مطالبة بأن يكون هناك آلية توفرها الحكومة تضمن بيعها لأماكن الاستهلاك.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، بالتعاون الجاد بين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن هذا التعاون والتنسيق المهم بين وزارات الحكومة لم نراه إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى رسخ لدولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على دولة المؤسسات واحترام الدستور والقانون.
وشدد عضو مجلس النواب، أن إشراك منظمات المجتمع المدنى يسهم فى توفير فرص عمل وقروض ميسرة فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها عن طريق السفر بصورة آمنة وأيضًا توفير البدائل المناسبة للمصريين العائدين من الخارج وإدماجهم فى عملية التنمية التى تتم على أرض مصر.
واعتبر أن ضم 70 قرية من القرى الأكثر تصديرا للهجرة بادرة جيدة وهامة ستسهم فى تحجيم هذه الظاهرة والحد منها بجانب العمل ضمن المبادرة على التوعية بمخاطر الهجرة والاستفادة من الحوافز التى تقدمها الدولة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
