"المجلس العربى للمياه": أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

الأربعاء، 07 أبريل 2021 02:11 م
"المجلس العربى للمياه": أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى سد النهضة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد المجلس العربى للمياه، على أهمية تأمين حقوق الدول العربية المائية وصون مصالحها، ورفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوقها فى مياه الأنهار المشتركة والتى قد تمثل المصدر المائى المتجدد الرئيسى لهذه الدول.
 
وأعرب المجلس فى بيان له اليوم "الأربعاء" على هامش احتفاله باليوم العربى للمياه، عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل يراعى مصالح كافة الأطراف فى مياه النيل، مؤكدا أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى". 
 
وطالب المجلس بامتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثانى لخزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يحدد إجراءات وقواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.
 
ويدين المجلس العربى للمياه المماطلة والمرواغات التفاوضية التى يسعى البعض بها لفرض سيطرته أو هيمنته على مصادر المياه لدول المصب وسياسة فرض الأمر الواقع، والتى تحول دون إتمام اتفاق يحقق آفاق التنمية لدولة المنبع و يحفظ حقوق دولتى مصب نهر النيل والتي تتعلق بها مصائر الملايين.
 
ودعا المجلس بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة عدم إحداث الضرر بالحقوق المائية المستقرة لدول المصب مما لذلك من آثار جسيمة علي شعوب هذه الدول ، وتبني المفهوم الاشمل لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الاحواض المائية الدولية بما فيها من أمطار ومياه سطحية وجوفية متجددة، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق على أى مشروعات في منابع المياه المشتركة مع دول المصب، وعدم الإنجراف في مناورات لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين لما في ذلك من تداعيات خطيرةعلي الأمن والسلم الاقليمي والدولي.
 
كما دعا المجلس إلى تبنى حسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضى إلى صياغة اتفاق قانونى ملزم و متكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
 
كما يدعو المجلس العربي للمياه شركاء التنمية والمجتمع الدولى والإقليمى إلى بذل كل ما في وسعهم لدعم التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة يضمن الحقوق والاستخدامات المائية المستقرة ويفتح الأفاق للتعاون في تنمية ما قد يتاح من امكانات غير مستغلة في حوض نهر النيل بدلا من التصارع علي استخدامات وحقوق قائمة لما في ذلك من تحقيق الخير والتنمية لشعوب وادي النيل جميعها ويضمن حياة كريمة ومستقبلاً آمناً لأجيالها القادمة.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة