حدد قانون الموارد المائية والري، الذى وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التى تقع خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة.
وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:
1 - يجوز التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التى تقع خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة - حسب الحالة - وبعد اعتماد رأى اللجنة العليا المختصة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
2 - يجوز التصالح مع المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التى تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري- شريطة تقديم ما يفيد سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة وحسب الحالة، وبعد اعتماد رأى اللجنة العليا المختصة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
