فى إطار الجهود الرامية إلى نشر وتعميم "الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل"، عقد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً اجتماعاً مع السفارة البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمالBEBA لمناقشة سبل نشر وتفعيل الميثاق الأخلاقى، وأسفر الاجتماع عن إعلان الجمعية التزامها بتطبيق الميثاق بكافة أنشطتها ومقراتها والدعوة لتبنيه والترويج له بكافة الجهات المتعاونة معها لتكون أول مؤسسة من نوعها تقوم بهذه المبادرة،كما أكدت السفارة البريطانية دعمها الكامل لكافة جهود المنتدى فى هذا الشأن.
شارك فى الاجتماع الإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين، والسفير البريطانى فى مصر السير جيفري اَدمز , والسفيرة مشيرة الخطاب وزيرة الدولة السابق للأسرة والسكان ، والأستاذة لبنى هلال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي والدكتورة هناء الهلالي المستشار التنفيذى لرئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربي و السيد إدوارد بارني السكرتير الأول بالسفارة البريطانية والمسئول عن ملف التنمية المجتمعية، ونادية لملوم المدير التنفيذي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، و سارا هانتون السكرتير العام للجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA.
واستعرضت الإعلامية دينا عبدالفتاح خلال الاجتماع دور منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً فى دعم التمكين الاقتصادى للمرأة التكنوقراط وتأهيلها لتولى المناصب القيادية من خلال الجهود التى يقوم بها المنتدى فى الدعم والتدريب والتكريم للسيدات اللاتى حققن نجاحات استثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة .
وأشارت إلى جهود المنتدى لتطبيق "الميثاق الأخلاقى لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة فى مواقع العمل" كأحد أدوات تمكين المرأة فى مواقع العمل لدفع مخططات التنمية المستدامة مشيرة إلى أهمية الميثاق في إرساء فكر جديد يعزز من الدور الاقتصادى للمرأة فى مصر، ويساهم في توفير بيئة ملائمة لدعم تحقيق أقصى استفادة من جهود تمكين المرأة .
وأكدت عبدالفتاح أنَّ المنتدى يتعاون مع كافة الهيئات الحكومية والمحافظات والكيانات الخاصة ومنظمات مجتمع الأعمال ، لإقرار مبادرة الميثاق الأخلاقى التى تتوافق كامل بنودها مع مواد الدستور، وكافة القوانين والتشريعات التي تضمن تحقيق المساواة وتجرم التمييز والعنف وتوفر الحماية القانونية للمرأة من كافة أشكال التحرش.
وأطلق منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً مبادرة " الميثاق الأخلاقى " بالتعاون مع وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة، على هامش فعليات قمة مصر للأفضل 2021, وقامت هيئة الرقابة المالية بالتوقيع على «الميثاق الأخلاقى لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة فى مواقع العمل» وأصدرت الهيئة كتاباً دورياً لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على الإلتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.
كما تم توقيع اتفاق تطبيق الميثاق بكافة الهيئات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى لمحافظة البحيرة مع اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة خلال احتفالية المنتدى لتكريم أكثر 10 سيدات تأثيراً بالمحافظة.
ويستهدف المنتدى خلال الأسبوع الجارى توقيع اتفاق تطبيق الميثاق بمحافظتى الفيوم وبنى سويف فى إطار مخطط يستهدف تطبيقة الميثاق بكافة المحافظات.
وقالت دينا عبدالفتاح رئيس المنتدى أنه تم إعداد الميثاق الأخلاقى في إطار حملة «انتي قوية» التى أطلقها وتبناها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، عقب حوادث التحرش التي أثارت الرأي العام مؤخراً, ويهدف الميثاق إلى تجريم التحرش الجنسي وأنواع التمييز و العنف ضد المرأة في مواقع العمل والسعى لتهيئة بيئة عمل اَمنة للسيدات من أجل تعظيم مساهمتهن في التنمية الاقتصادية المستدامة فى إطار مخططات التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى التى تستهدف الدولة تنفيذها.
ومن جانبه قال السير جيفرى آدمز السفير البريطاني بمصرأن الميثاق الأخلاقي الذي أعده منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً يُعبر عن جهد رائع يستحق المساندة والدعم الكامل من قبل السفارة البريطانية, مشيراً إلى أن كافة الأنشطة التى تساعد على تمكين المرأة تمثل عنصر أساسي في كافة البرامج التنموية التي تنفذها السفارة البريطانية في مصر وفي بلدان أخرى.
أضاف أن مسألة التحرش لا تعتبر قضية إنسانية فقط ولكن لها أبعاد اقتصادية كبيرة تهدد جهود التنمية في أي دولة, مشيداً بسياسات الدولة المصرية فى دعم التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة وكافة الجهود التى تساهم فى دمجها بصورة فاعلة داخل المجتمع المصرى وظهر ذلك جلياً من خلال توليها لأرفع المناصب القيادية بالحكومة المصرية.
وأكد السفير البريطانى أن السفارة البريطانية على استعداد كامل لدعم كافة الجهود التى يقوم بها المنتدى في نشر وتعميم الميثاق بكافة مواقع العمل المختلفة في مصر.
فى السياق ذاته قالت السفيرة مشيرة خطاب وزير الدولة السابق للأسرة والسكان أن مصريوجد بها قوانين واضحة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز, لكن لا تزال برامج تأهيل ضحايا العنف تطبق بشكل محدود, مطالبة بضرورة بناء شراكات بين الجهات الحكومية والقطاع المدني والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظاهرة ووضع كافة الأليات التى تحول دون وقوعها, بالإضافة إلى الأليات الرادعة فى حال وقوع مثل هذة الحوادث .
نوهت خطاب إلى التأثير السلبى لانتشار التحرش والعنف في مواقع العمل على مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وعلى الخصائص السكانية للمجتمع. ودعت إلى ضرورة تبني منظور حقوقي لمواجهة هذه القضية وتكثيف أنشطة التوعية المجتمعية بخصوص هذة المسألة وتنفيذ برامج تدريبية لجميع الأطراف ونشر ثقافة عدم التمييز والتعريف بالمنظومة الكاملة لحقوق الإنسان داخل منظمات الأعمال المختلفة, بالإضافة إلى الأهمية القصوى لإيجاد الأليات التى تدعم تطبيق القانون والميثاق بقطاع الأعمال الغير رسمي الذي يعاني بشدة من ظاهرة التحرش والعنف والتمييز ضد المرأة .
من جانبها أكدت لبنى هلال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي وعضو منتدى الخمسين أن الميثاق يُعبر عن إطار عام ومتكامل لمناهضة العنف والتحرش الذى تتعرض له المرأة في مواقع العمل وأن الميثاق لديه من المرونة الكافية لتطويعه حسب طبيعة واحتياجات وخصوصية كل مؤسسة على حدة مما يساعد فى سهولة تطبيقة بمختلف القطاعات , كما يركز الميثاق على المرأة التكنوقراط العاملة ، وهى الفئة المستهدفة من كافة أنشطة المنتدى .
أكدت أنه تم إعداد الميثاق بعد الإطلاع على نماذج لمواثيق مشابهه تم تطبيقها من جهات مختلفة داخل مصر وخارجها وتم الاستفادة من هذة الخبرات ودمجها لإعداد الميثاق الأخلاقى بما يتوافق مع خصوصية وطبيعة المجتمع المصري ومناخ الأعمال فيه, مشيرة إلى أنه يتم مراجعة الميثاق بشكل دوري وفقاً للدروس المستفادة من عملية التطبيق وإضافة البنود التى تدعم تنفيذه لمهامه كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك .
ودعت لبنى هلال كافة المؤسسات التابعة للجمعية المصرية البريطانية إلى تبني الميثاق وتطبيقه وضرورة تبادل الخبرات بين المنتدى والجمعية فى دعم جهود تمكين المرأة .
فى سياق متصل أكدت نادية لملوم المدير التنفيذي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA أن الجمعية المصرية البريطانية للأعمال سوف تقوم بتوقيع اتفاقية لتطبيق الميثاق الأخلاقى بالجمعية مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً كما ستشارك الجمعية بكافة الجهود التى تدعم نشر الميثاق الأخلاقى لما له من أثار ايجابية فى تحسين بيئة العمل بالنسبة للمرأة وبما يدعم مساعى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التى تنفذها مصر.
أشارت إلى أن الجمعية بالتعاون مع منتدى الخمسين ستقوم بدعم نشر وتطبيق الميثاق بالشركات المصرية البريطانية العاملة بالسوق المصرية وسوف يتم دراسة الميثاق للإتفاق حول ألية التزام الشركات للعمل به واعتماده حسب خصوصية ل شركة وبما يتوافق مع طبيعة أعمالها .
ومن جانبها أكدت سارا هانتون السكرتير العام للجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، على أن إعداد مثل هذا الميثاق يعتبر خطوة هامة لتوفير بيئة عمل اَمنة للمرأة مما يدعم جهود تمكينها اقتصاديا فى المجتمع المصرى .
نوهت إلى أن الجمعية المصرية البريطانية سوف تسعى لتقديم الدعم للازم للمساعدة فى نشر الميثاق من قبل كافة الجهات التابعة لـ BEBA.
فى حين أكد إدوارد بارني السكرتير الأول للسفارة البريطانية والمسئول عن ملف التنمية المجتمعية بالسفارة , أن السفارة البريطانية في مصر تقوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي لتنفيذ برنامج يهدف إلى تحقيق المساواه والعدل بين المرأة والرجل في مواقع العمل, بالإضافة إلى برنامج اَخر يتم تنفيذه في مصر والأردن يهدف إلى زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.
أكد أن التحرش بالسيدات يؤثر على نجاح عمليات التنمية الاقتصادية بما يعرقل جهود الدول فى تحقيق الرفاهية لشعوبها , وذلك بسبب انسحاب المرأة من سوق العمل مما يحرم المجتمع من الاستفادة من جهود المرأة فى دعم عمليات النمو المستدام للاقتصاديات الناشئة.
مشيراً إلى أن المرأة البريطانية تعانى أيضا من ظاهرة التحرش الجنسي في مواقع العمل وخارجها وتوجد فى بريطانيا قوانين صارمة وملزمة لكافة الجهات للتصدي لهذه الظاهرة.
لافتاً إلى ضرورة البدء بتمكين المرأة منذ طفولتها من خلال الأسرة ومناهج الدراسة الداعية إلى المساواة وعدم التمييز وتعزز ثقة الفتاة في نفسها وقدرتها على مواجهة أى نوع من أنواع العنف.
ويُعد «منتدى الخمسين» أول شبكة متنامية تضم السيدات التكنوقراط في مصر، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري المصنفات خلال «قمة الأفضل» التي عُقدت في يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويضم المنتدى بين عضواته وزيرات في الحكومة، ورؤساء مؤسسات وشركات كبرى تعمل بقطاعات متعددة في الاقتصاد المصري، وكذلك رائدات أعمال.
