كشفت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن النقاب عن العديد من الإجراءات التنفيذية المصممة للحد من عنف السلاح، في أعقاب إطلاق النار الجماعي في أتلانتا وبولدر، وتخطط الإدارة أيضًا لترشيح ديفيد تشيبمان، الوكيل الفيدرالي السابق والمدافع عن مراقبة الأسلحة، لتوجيه مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
وفقا لصحيفة ذا هيل، كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بعنف الأسلحة اليوم الخميس، وذلك بعد أسابيع من حادثى إطلاق نار جماعى أسفرا عن مقتل 18 شخصا، ودفعا قضية تشريع السلاح إلى الواجهة للإدارة التى تتعامل مع عدة أزمات.
.jpeg)
تشمل الإجراءات توجيهًا بأن تصدر وزارة العدل الأمريكية خلال شهر لوائح مقترحة بشأن "البنادق الأشباح" وهى الأسلحة النارية غير المسجلة التى يمكن تجميعها من أجزاء، ولم يذكر مسئولو البيت الأبيض ما إذا كانت الإدارة ستسعى فى نهاية المطاف إلى تصنيف البنادق الشبح كأسلحة نارية، لكن الوزارة تحاول منع المجرمين من شراء معدات تحتوى على جميع المكونات والتوجيهات لصنع سلاح.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة العدل لتوضيح اللوائح لضمان أن المسدسات المزودة بأقواس تثبيت، والتي تحولها أساسًا إلى بنادق، سيتم تنظيمها بموجب قانون الأسلحة النارية الوطني، على أن تنص القاعدة الثانية أنه عند تحويل جهاز من مسدس إلى بندقية ذات ماسورة قصيرة بتركيب دعامة له، فإن هذا السلاح سيخضع لمتطلبات قانون الأسلحة النارية الوطنى، وقال المسئولون إن منذ هجوم كولورادو الشهر الماضى استخدم مسدسا بدعامة جعله أكثر استقرارا ودقة.
وقالت الصحيفة إن المسدسات أرخص وأسهل في حملها عبر الولايات، فى حين أن البنادق أكثر تنظيماً، مشيرة إلى أن المشتبه به فى إطلاق النار في بولدر استخدم مسدسًا مزودًا بدعامة تبدو وكأنها بندقية وتستخدم ذخائر المسدسات ولكن لا يتم تنظيمها مثل البندقية بموجب القوانين الحالية.
وطلب الرئيس من الوكالات المختلفة توجيه المزيد من الموارد إلى تدابير منع العنف المجتمعي، ودعوة وزارة العدل إلى تطوير قوانين "العلم الأحمر" النموذجية - التي تسمح لأفراد الأسرة بتقديم التماسات إلى المحاكم لسحب الأسلحة النارية من الأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا.
وقال المسؤولون إن هذه الإجراءات الجديدة ليست سوى بداية، وأن الإدارة ستشجع الديمقراطيين في الكونجرس على تمرير المزيد من إصلاحات مراقبة الأسلحة والنظر في إجراءات تنفيذية أخرى للحد من عنف السلاح.
ووعد بايدن ، الذي كان نائب الرئيس المسؤول عن توجيه جهود إدارة أوباما لمنع العنف المسلح، بإصلاحات طموحة أثناء حملته الانتخابية للرئاسة، في الفترة التي تسبق انتخابات 2020 ، تعهد بسن تشريع يتطلب إجراء فحوصات خلفية لجميع مبيعات الأسلحة ، وحظر مبيعات الأسلحة النارية عبر الإنترنت ، وحظر تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية وتنظيم أو إعادة شراء الأسلحة المتداولة بالفعل، الامر الذي أصاب دعاة مكافحة الأسلحة بخيبة أمل بسبب عدم قيام بايدن بإجراء فورى ومبكر بعد توليه منصبه.
قد يكون تسمية ديفيد تشيبمان كمدير لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات خطوة أخرى نحو المزيد من السيطرة الشاملة على السلاح، حقق تشيبمان في عمليات تهريب الأسلحة وتفجير أوكلاهوما سيتي عام 1995. غادر لاحقًا الوكالة ، وعمل مع Everytown for Gun Safety ، وهي مجموعة مناصرة للوقاية من العنف باستخدام الأسلحة النارية.
وفى وقت سابق، أعلنت إدارة بايدن عن نيتها لاستثمار 5 مليارات دولار في منع العنف المسلح في المناطق الأكثر تضررا كجزء من حزمة البنية التحتية التي اعلنها الرئيس بايدن هذا الأسبوع.
وسيعمل اقتراح بايدن البالغ قيمته 5 مليارات دولار على إنشاء وتوسيع استراتيجيات منع العنف المجتمعية، وسيتم تخصيص الأموال على مدار ثماني سنوات وتخصيصها لتوظيف عمال التوعية في الشوارع، وجعل أعمال منع العنف مستدامة، ومنح المنظمات تدفقًا ثابتًا من الأموال حتى تتمكن من تقليل اعتمادها على المنح.
وستساهم الأموال أيضًا في برامج مثل الوظائف الصيفية والتدريب، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الفرص المتاحة لأولئك الأكثر عرضة لخطر التعرض للعنف باستخدام الأسلحة النارية كضحية أو من المحتمل أن يطلقوا النار.
