رئيس الوزراء يلقى كلمة مصر بالقمة الـ10 لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى

نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى “D-8” التى عقدت اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والتى تنظمها حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

فى مستهل كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته للمشاركة فى القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما هنأ شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية على توليها رئاسة المنظمة، مُتمنياً لبلادها التوفيق والسداد فى رئاسة المنظمة، مُعربا عن تقديره للجهود التى بذلتها حكومتها لتنظيم القمة والفعاليات التى عُقدت على هامشها، لاسيما القمة الأولى لشباب دول المنظمة ومنتدى رجال الاعمال.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن انعقاد القمة اليوم يأتى فى ظل واقع جديد خلقته جائحة كورونا، التى فرضت تحديات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على العالم بأسره، لاسيما على الدول النامية؛ لانعكاساتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما فى ذلك تأثيرها المباشر على مصادر عائدات الدول النامية من السياحة، ونفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن الضغوط الإضافية التى فرضتها الجائحة على موازناتها ومواردها لتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة لمواجهة الوباء، موضحاً أن هذه التحديات، أبرزت أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للمضى قدما نحو تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من هذه التحديات الهائلة، إلا أنّ الأزمة أعادت ترتيب الأولويات العالمية، ووضعت فى الصدارة القضايا التنموية التى تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعززت من أهمية القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التعافى السريع، بما فى ذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، فضلاً عن إبراز أهمية الاستثمار فى رأس المال البشري، مشيراً إلى أن هذه الحقائق توفر فرصا جديدة لاقتصاديات الدول الأعضاء، وتفتح آفاقا واسعة لمزيد من التعاون والتنسيق بين دولنا التى تمتلك قدرات متميزة ومزايا نسبية فى هذه المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مصر تبنت سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين واستدامة الأنشطة الاقتصادية، والتى نجحت بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة منذ عام 2016، فى إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، موضحاً أن هذا البرنامج نجح فى تعزيز مرونة الاقتصاد، ما مكن الحكومة من اتخاذ تدابير الاحتواء اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، والتى تضمنت دعم القطاعات المتضررة من خلال حزم تحفيزية نقدية ومالية، ودعم الفئات المتضررة للحد من الآثار المالية، وتوفير السيولة والائتمان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع تزايد أهمية هذا التجمع على المستويين الإقليمى والدولي، إلى جانب الإمكانات الاقتصادية الهائلة للدول الأعضاء فيه، فإننا على ثقة من أن طريقنا لتعزيز سبل التعاون الحالى والمستقبلى مهم بشكل خاص لمواجهة التحديات المتزايدة فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مضيفاً أن خارطة الطريق العشرية لمنظمة الثمانى (2020-2030) تأتى كخطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنها تبرز أولويات التعاون بين الدول الأعضاء فى المنظمة. كما أكد الاهتمام الكبير الذى توليه مصر للمشاركة فى فعاليات المنظمة المختلفة، التى تهدف إلى تعزيز الروابط فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التى حددها الآباء المؤسسون لمنظمتنا، وعلى الرغم من الإنجازات التى حققناها معًا فى مجالات التعاون الاقتصادى والفني، فإن جهدنا الجماعى مطلوب الآن أكثر من أى وقت مضى من أجل دفع هذا التعاون إلى آفاقه المرجوة، كما شدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أنها لا تمثل سوى 7٪ من إجمالى تجارتنا مع العالم. وأضاف قائلاً: "أنه من المهم بنفس القدر أن ترقى علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى الإمكانات والأهمية الحقيقية للدول الأعضاء على الساحة الدولية والإقليمية، وعلاقاتها المتشعبة وعضويتها الفعالة فى الأطر الاقتصادية الدولية والإقليمية".

 وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالدور الريادى للقطاع الخاص فى تحديد الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما من خلال الجهود التى تبذلها غرفة التجارة والصناعة للمنظمة لتعزيز التبادل التجاري، بما فى ذلك التركيز على تكامل الهياكل الإنتاجية للدول الأعضاء، وإيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية أن تضمن هذه الجهود خلق مصالح مشتركة فى المجالات ذات الأولوية، لاسيما فى مجالات السياحة، والتصنيع، والزراعة، فضلاً عن إنشاء منصات جديدة للمصادر المبتكرة لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتأكيده حرص مصر على مواصلة النهج المشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية المهمة، وتناول التحديات الجديدة والناشئة، بما فى ذلك الوصول العادل للقاحات كورونا لتمكين اقتصاداتنا من التعافي، والمطالبة بنظام اقتصادى عالمى أكثر عدالة، وأكثر تعبيراً عن الواقع الاقتصادى لعالمنا اليوم، لتلبية تطلعات وطموحات بلداننا.